كلاش بريس / الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون المسطرة الجنائية حسم بوضوح في مسألة التبليغات، موضحًا أن أي تبليغ يتم على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية يُعتبر قانونيًا وصحيحًا، حتى في حال انتقال المعني بالأمر إلى عنوان آخر دون التصريح به رسميًا.
وأوضح وهبي، خلال رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العديد من الإشكالات التي تواجه المحاكم مرتبطة بعدم تحديث المواطنين لعناوينهم، مشيرًا إلى أن من يغير محل سكنه دون الإبلاغ عنه يتحمل مسؤولية تبعات ذلك قانونيًا، لأن الجهات القضائية تعتمد على آخر عنوان مصرح به في البطاقة الوطنية.
وشدد الوزير على أن من لم يصرّح بعنوانه الجديد قد يُعتبر حكمه حضوريًا رغم غيابه عن الجلسات، مبرزًا أن الهدف من هذا المقتضى هو ضمان فعالية المساطر وتسريع تنفيذ الأحكام، ومنع التلاعب بالعناوين أو استعمالها وسيلة للتهرب من العدالة.
