كلاش بريس
قال وسيط المملكة، حسن طارق، في ندوة صحفية بمناسبة تقديم تقرير مؤسسة الوسيط السنوي لسنة 2024، إن التوترات التي تقع بين المغاربة والإدارة العمومية شهدت تحولات جوهرية، انعكست بوضوح على طبيعة الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها المؤسسة.
وأوضح طارق أن هذه التوترات لم تعد محصورة في قضايا خدمات إدارية روتينية كتبسيط الإجراءات أو الاستقبال، بل أصبحت تتعلق اليوم بتدبير سياسات وبرامج عمومية، وهو ما يعكس تحولا أساسيا في علاقة المواطن مع الدولة. وأشار إلى أن هذا التحول تجلى بوضوح من خلال التظلمات المتعلقة ببرنامج “فرصة” الحكومي، الذي استقبلت المؤسسة عليه عددا متزايدا من الشكايات.
وأكد وسيط المملكة أن العلاقة التقليدية بين المرتفق والإدارة، تحولت اليوم إلى علاقة بين المواطن والسياسة العمومية، معتبرا أن هذا التطور مرتبط بخطابات الدولة الاجتماعية وتطور مفهوم المواطنة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الطلبات الجديدة تتصادم مع محدودية الإمكانيات والسياسات، مما يولد توترات جديدة.
وعلى هامش التقرير السنوي، كشف وسيط المملكة عن ارتفاع ملحوظ في عدد الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموعها 7948 ملفًا، منها 5755 تظلمًا بنسبة 72.41%، و2182 ملف توجيه بنسبة 27.45%. ورغم قلة طلبات التسوية الودية التي لم تتجاوز 11 ملفًا، إلا أنها اكتسبت رمزية خاصة، خصوصا في معالجة أزمة طلبة الطب والصيدلة.
وعلى مستوى موضوعات التظلمات، ظلت الملفات الإدارية والمالية والعقارية هي الأكثر هيمنة، إذ استحوذت على أكثر من 87% من مجموع التظلمات. وتصدرت قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، قائمة الإدارات المعنية بالطلبات، يليها قطاع الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم قطاعات التربية الوطنية والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن أغلب التظلمات تتعلق بالمصالح المركزية للوزارات، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية المركزية وصعوبة تحقيق اللامركزية الإدارية.
وفي ما يتعلق بمعالجة الملفات، أظهرت المؤسسة تفاعلاً هاماً، حيث تم معالجة 5774 تظلما و2182 ملف توجيه بالإضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية. واستغرق متوسط الدراسة الأولية للملفات 16 يومًا، وأرسلت المؤسسة آلاف المراسلات لطلب معلومات إضافية أو توجيهها للإدارات المعنية، كما عقدت 585 جلسة بحث و921 اجتماع لجنة متابعة.
وأدت معالجة التظلمات إلى صدور 1781 قرار تسوية، و1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، و2240 قرار حفظ. كما أصدرت المؤسسة 146 توصية جديدة، وتابعت تنفيذ 845 توصية من السنوات السابقة، حيث تم تنفيذ 201 توصية فقط، مقابل 640 توصية لم تُنفذ بعد، مما يشير إلى تحديات مستمرة في تنفيذ توصيات الوسيط.
وفي إطار تفعيل القانون 14.16، رفعت مؤسسة الوسيط ثلاث تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تناولت مواضيع هامة، منها تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية، ومعالجة الإكراهات المتعلقة بتنفيذ برنامج “فرصة”، وضمان الولوج الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد التقرير تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة، حيث تم تنفيذ 70% من التوصيات في أربعة قطاعات رئيسية هي الجماعات الترابية، الصحة والحماية الاجتماعية، الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية. وفي المقابل، سجلت قطاعات أخرى تفاعلا محدودا مع التوصيات.
أما على مستوى زمن الاستجابة، فقد تحسن أداء الإدارة مقارنة بالسنة السابقة، حيث انخفض متوسط زمن تنفيذ التوصيات إلى 672 يومًا مقابل 1003 أيام، فيما بلغ متوسط الرد على أول مراسلة 69 يوما، والرد المفصل 83 يوما.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعندها يمكن ان نحقق التغيير