:كلاش بريس / الرباط
في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، علّق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الجدل الذي أثارته تسريبات تخص تفويت عقار لزوجته، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن “الذين نشروا هذه التسريبات لم يعرضوا الملف كاملاً”، وفق تعبيره.
وأوضح وهبي أن العقار المذكور منحه لزوجته كهبة، معتبرًا ذلك “تقديرًا لجهودها ضمن إطار الكد والسعاية وتثمينًا للعمل المنزلي الذي طالما دافعت عنه”، مشددًا على أنها “لا تشتغل ولا تتوفر على تقاعد”. ونفى أن يكون قد جنى أموالًا أو أرباحًا من هذه العملية، مشيرًا إلى أنه مستعد للمحاسبة إذا ثبت عكس ذلك.
وعن الاتهامات بتقييم العقار بأكثر من قيمته الحقيقية، شدد الوزير في تصريحه لهسبريس على أن “من حقي أن أقيّم العقار كما أريد طالما أن الأمر يتعلق بهبة وليس ببيع يترتب عنه ربح مالي”، مضيفًا أنه صرّح بكل ممتلكاته، بما في ذلك عملية التفويت، لدى السلطات المختصة، وأبدى استعداده للخضوع لأي مراجعة ضريبية.
وانتقد وهبي طريقة تداول الوثائق المسربة، معتبرًا أنها تتم بـ”انتقائية” وأن بعض الجهات الخارجية تنشر فقط ما يخدم مصالحها، مضيفًا أن “هناك طابورًا خامسًا داخل الوطن يوظف هذه المعطيات لتصفية الحسابات”.
وشدّد وزير العدل على أنه غير ملزم بالرد على ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “أنا مسؤول أقوم بمهامي، وليس من صميم عملي الرد على أي كلام يُنشر على الفيسبوك”. وأضاف أن “الوثائق المتداولة مصدرها غير معروف، وهناك من يروجها بنوايا مبيتة”.
وفي ختام تصريحه لهسبريس، اعتبر وهبي أن “المشكل الحقيقي ليس في من يسرب هذه الوثائق، بل في من يعيد نشرها ويستغلها بدعوى محاربة الفساد، دون التحقق من صحتها”، مشيرًا إلى أن هؤلاء “يرتكبون جريمة قانونية بإعادة نشر وثائق غير مؤكدة”.
