كلاش بريس / الرباط
قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الرأي العام ينتظر من اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع إصلاح المنظومة التربوية، التي يرأسها رئيس الحكومة شخصيًا، أن تفتح نقاشًا جادًا حول مطلب مراجعة سن المشاركة في مباريات التعليم، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة بإصدار مرسوم يحدد السن الأقصى لاجتياز المباراة في 45 سنة، وفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.
وأوضح الصمدي، في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك”، أن القرار المرتقب كان يفترض أن يُتخذ في إطار رؤية حكومية مندمجة، تشارك فيها إلى جانب وزارة التربية الوطنية كل من وزارات المالية والداخلية والتشغيل والتكوين المهني والشباب والثقافة والشؤون الاجتماعية والأسرة والتعليم العالي، باعتبارها قطاعات تشكل مكونات أساسية في المنظومة التربوية، وتتحمل مجتمعة مسؤولية نجاح أو فشل أي إصلاح.
وأضاف أن الحكومة اختارت التخلي عن الملف وتركته لوزير التربية الوطنية، الذي تعامل معه، حسب تعبيره، بـ”منطق مقاولاتي رقمي”، فقرر رفع سن التوظيف من 30 إلى 35 سنة بشكل أحادي، وهو ما زاد الوضع تعقيدًا بدل أن يسهم في حله.
وأشار الصمدي إلى أن هذه المقاربة خلفت ظلمًا جديدًا لفئة من حاملي الشهادات، الذين حُرموا من اجتياز المباريات في 2021 بسبب تجاوزهم سن الثلاثين، ثم وجدوا أنفسهم اليوم وقد تجاوزوا الخامسة والثلاثين بقليل بعد تعديل السقف، دون أن تشملهم إجراءات الإنصاف.
وأكد المسؤول الحكومي السابق أن ما جرى يعكس حالة من الارتباك والعبث في تدبير ملف حساس، بعد أن تم التعامل معه بمنطق قطاعي ضيق (إصلاح التعليم)، بدل مقاربة شمولية تقوم على
