كلاش بريس
فتحت وزارة النقل واللوجيستيك باب التوضيح أمام ما راج في الآونة الأخيرة من أخبار وصور لمحاضر مخالفات تخص سيارات تحمل صفائح تسجيل دولية، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة الوضع. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المحاضر المحررة لا ترتبط بكون المركبات تجوب داخل التراب الوطني بصفائح السير الدولي، وإنما تخص مخالفات تقنية تتعلق بعدم مطابقة هذه الصفائح للخصائص المنصوص عليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير والملحقات المرتبطة بقرار وزير التجهيز والنقل الصادر في شتنبر 2010.
وأضاف البلاغ أن وزارة النقل، وحرصا منها على تفادي تعريض المواطنين لغرامات خلال تنقلاتهم داخل المغرب وخارجه على متن سياراتهم المسجلة وطنيا، كانت قد قررت بشكل مؤقت السماح باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي المحددة في النصوص التنظيمية، حتى أثناء استعمالها داخل التراب الوطني، في انتظار استكمال إجراءات تعديل المادة 28 من القرار الوزاري المذكور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة راسلت في 8 يوليوز 2025 كلا من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دعوة أعوان المراقبة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار خلال عمليات المراقبة الطرقية.
وجددت وزارة النقل واللوجيستيك تأكيدها على التزامها بمواصلة تنزيل برامج إصلاح وتأهيل قطاع النقل وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز شروط السلامة الطرقية، مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين لتقديم كل التوضيحات والإجابة عن تساؤلاتهم بشأن مختلف التدابير المعمول بها.
