كلاش بريس / الرباط
دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، من خلال العمل على الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي ممارسات قد تنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا النداء يأتي في ظل المتابعة الدقيقة التي تباشرها المملكة للتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي شملت استهداف سيادة عدد من الدول العربية وسلامة أراضيها. وأشارت إلى أن هذه الأحداث ترتبت عنها تداعيات طالت قطاعات حيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات الرقمية ومراكز البيانات، فضلاً عن مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، وهو ما يمنح هذه التطورات أبعاداً دولية في ظل الترابط القائم بين الأنظمة الاقتصادية والمالية عالمياً.
وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب وضعية سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مبرزة أن المعطيات المتوفرة حالياً تشير إلى أن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على قدرات تمكّنه من امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، وما قد يترتب عنها من تأثيرات محتملة على مستويات التضخم، وذلك بفضل آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي
.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أنها تواصل بشكل يومي مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية بدقة، لضمان تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع الحرص على مواكبة تطورات الوضع الدولي وإطلاع الرأي العام على المستجدات المرتبطة بهذا الملف وفق المعطيات المتوفرة.
