الرباط – كلاش بريس
في خطوة أثارت موجة من الاستغراب داخل الأوساط الأكاديمية والمهنية، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صفقة دولية لتجديد أثاث مكاتبها المركزية بالرباط، بكلفة تقديرية تصل إلى 3,747,000 درهم، أي حوالي 374 مليون سنتيم. الصفقة، التي تحمل الرقم MB/05/2025، من المقرر فتح أظرفها يوم 11 نونبر المقبل بمقر مديرية الميزانية والشؤون العامة.
الغريب أن الوزارة تختار إنفاق ملايين الدراهم على مكاتب وكراسي جديدة في وقت يُعاني فيه القطاع الجامعي من نقص حاد في التجهيزات والمختبرات، وهو نقص يؤثر مباشرة على جودة التعليم والبحث العلمي في المغرب.
مصادر متخصصة وصفت القرار بأنه “تناقض صارخ” مع شعارات الوزير عز الدين الميداوي الذي سبق أن أعلن عن الترشيد ومحاربة الهدر المالي، وألغى قبل أقل من عام صفقة مماثلة بقيمة 420 مليون سنتيم أبرمها سلفه، بدعوى ارتفاع الكلفة وغياب الجدوى.
الصفقة الجديدة تطرح علامات استفهام حول أولويات الوزارة: كيف يمكن الحديث عن إصلاح وشفافية في حين يُستنزف المال العام على رفاهية إدارات مركزية، بينما الجامعات والمختبرات تكافح من أجل أجهزة بسيطة وأساسية للبحث العلمي؟
.إن الإنفاق على أثاث فاخر في الوقت الذي تتخبط فيه المؤسسات التعليمية يضع وزارة التعليم العالي أمام امتحان حقيقي لمصداقيتها، ويطرح سؤالًا ملحًا: هل شعار الإصلاح مجرد كلام جميل، أم أن الواقع سيظل يفضح تناقضاته المالية والإدارية؟
