كلاش بريس /. الرباط
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مصاريف أداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ سجلت انخفاضاً قدره 3095 درهماً مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت التكاليف الإجمالية 63.770,50 درهماً، بعدما كانت في حدود 66.865,50 درهماً خلال موسم 1445 هـ.
وجاء هذا المعطى ضمن جواب كتابي وجهه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف، إلى فريق برلماني بمجلس النواب، أوضح فيه أن تكلفة الحج تُبنى على مجموعة من العناصر والخدمات التي تقدم للحجاج المغاربة، بدءاً من تذكرة الطائرة ذهاباً وإياباً، مروراً بالسكن في مكة والمدينة، والإعاشة، والنقل بين المشاعر المقدسة، وصولاً إلى الخدمات الأساسية والإضافية.
كما أشار الوزير إلى أن التكلفة تشمل كذلك رسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية، بالإضافة إلى مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال مقابل الدرهم، الذي يحدده سنوياً بنك المغرب.
وأكد التوفيق أن وزارته تعمل على تحسين جودة الخدمات لفائدة الحجاج، مع الحرص على ترشيد النفقات وتخفيف الأعباء المالية ما أمكن، لضمان أداء الفريضة في أفضل الظروف.
وفي ما يتعلق بشرط الاستطاعة، شدد المسؤول الحكومي على أنه شرط أساسي يشمل القدرة الجسدية والعقلية والنفسية والمالية، ويُشترط أيضاً عدم وجود ضرر أو مشقة كبيرة قد يتعرض لها الحاج. كما أضاف أن نظام القرعة يُعد جزءاً من مفهوم الاستطاعة في السياق الحالي، بالنظر إلى كثرة الطلب مقارنة مع الحصة المحددة للمملكة من طرف السلطات السعودية.
وختم الوزير بالقول إن من لا تتوفر فيه شروط الاستطاعة الشرعية لا يُلزم بالحج، ولا يُؤاخذ بذلك شرعاً، مع بقاء النية الصادقة لأداء الفريضة متى توفرت الإمكانيات.
