كلا ش بريس / متابعة
في خطوة تُعيد إنتاج سياسات الإقصاء تحت غطاء اقتصادي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، في مقدّمتها عدد كبير من الدول العربية، بينها مصر والأردن ولبنان والعراق والسودان وسوريا واليمن وليبيا والمغرب وتونس، بحجة أن رعاياها قد يعتمدون على المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة.
القرار، الذي تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، يدخل حيّز التنفيذ في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويُعدّ امتدادًا لسلسلة قيود سابقة استهدفت الهجرة والسفر، مع تشديد مفهوم «العبء العام» ليصبح أداة سياسية أكثر منه معيارًا قانونيًا.
ورغم أن التعليق لا يشمل التأشيرات غير المهاجرة (السياحة والأعمال)، فإن الرسالة السياسية واضحة: تشديد الخناق على الهجرة القادمة من الجنوب العالمي، وعلى رأسه العالم العربي.
وقالت الوزارة إن الإجراء يهدف إلى «منع إساءة استخدام نظام الهجرة»، في خطاب يتجاهل واقع أن قوانين الهجرة الأمريكية كانت أصلًا تُلزم طالبي الإقامة الدائمة بإثبات الاستقلال المالي. الجديد هنا هو توسيع نطاق الاشتباه والتحميل المسبق للمسؤولية على المتقدّمين، مع مطالبتهم بإثباتات مالية إضافية، وإخضاعهم لتقييمات أوسع تشمل العمر والصحة والتعليم واللغة وحتى أي استخدام سابق للمساعدات.
