كلاش بريس
في وادي زم، السفر ليس مجرد تنقل من نقطة إلى أخرى. السفر طقس يومي تمارسه المدينة واقفة، بلا مقاعد انتظار، بلا سقف يحمي من الشمس أو المطر، وبلا محطة أصلاً!
نعم، نحن في 2025، ولا تزال وادي زم، المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 93 ألف نسمة، والمربوطة جغرافياً بين الدار البيضاء وبني ملال وخريبكة، بدون محطة طرقية. والنتيجة؟ ساحة عمومية تحوّلت إلى فضاء يُسمّى تجاوزًا “محطة”، بينما هو في الحقيقة مجرد موقف سيارات جماعي بلا قانون ولا ملامح.
في مدن أخرى، يُدشَّن المشروع قبل أن يُبنى، تُقام له اللوحات الإشهارية، وربما تُسابقه فيديوهات “التنمية”. أما هنا، فالمحطة ليست حتى في قائمة الانتظار. وربما إن وُجدت في أجندة المجالس الجماعية، فهي مؤجلة إلى ما بعد “تحرير القدس” أو إلى إشعار انتخابي آخر.
المثير أن غياب المحطة لا يزعج أحداً من أصحاب القرار. فلا أحد من المنتخبين يسافر بالحافلة، ولا أحد منهم انتظر يوماً وسط الغبار وتحت شمس يوليوز في ما يُشبه “قنطرة الفوضى”. فالسفر الشعبي لا يدخل في اختصاص المجالس التي تسافر في سيارات مصلحة أو عبر مطارات.
وإذا سألت أي مسؤول: لماذا لا توجد محطة طرقية بوادي زم؟
سيقول لك -ببرودة بيروقراطية- إن “الملف قيد الدراسة”، وإن “المجلس الجماعي بصدد التنسيق مع الجهات الوصية”، وإن “الميزانية محدودة”… إلى آخر الأسطوانة التي تُشغَّل تلقائياً كلما تعلق الأمر بحق بسيط: محطة طرقية.
لكن الحقيقة أن هذه المدينة تُدار بعقلية “الانتظار إلى حين”، والساكنة اعتادت أن تُمنَح أعذارًا بدل حلول. فتصوَّروا مدينة من حجم وادي زم، بلا مرافق استقبال للمسافرين، بلا نظام حجز، بلا إنارة، بلا توجيه، بلا أمن في محيط “المحطة”، وبلا كرامة!
إنها محطة بلا محطة، ونقل بلا تنظيم، وتنمية بلا إرادة.
