كلاش بريس / الرباط
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تشكيل “خلايا تواصل وإنصات” عاجلة على مستوى الأقاليم والعمالات، بمشاركة قطاع الشباب والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني المستقل، وذلك لمواكبة مطالب شباب “جيل Z” الذين يواصلون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي بعدة مدن مغربية.
وأوضحت الرابطة في بيان لها ، أن هذه الخلايا ينبغي أن تعمل حضوريًا ورقميًا عبر منصات مثل “تلغرام” و”ديسكورد”، لتلقي المطالب والتظلمات وجدولتها وتتبعها بشكل دوري مع إصدار تقارير علنية أسبوعية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح المراكز والنوادي الشبابية لساعات موسعة من أجل استضافة الحوارات وورشات التوجيه والدعم النفسي والاجتماعي، معتبرة أن مثل هذه التدابير قادرة على امتصاص التوتر وإعادة بناء الثقة بين الدولة والشباب.
في المقابل، جددت الرابطة دعوتها إلى وقف ما وصفته بالعنف والتفريق القسري للتجمعات السلمية، مؤكدة أن الأصل هو حماية الحق في التظاهر السلمي وتيسيره. كما شددت على الإفراج عن كل من ثبت سلمية مشاركته، مع ضمان محاكمة عادلة لبقية الموقوفين وتمكين الأسر من المعلومة والمواكبة القانونية، خصوصًا في ما يتعلق بالقاصرين.
ولم تُخف الرابطة انتقاداتها للأغلبية الحكومية، معتبرة أنها انشغلت بتبرير المقاربة الأمنية بدل تقديم حلول اجتماعية عاجلة ومؤطرة بخارطة طريق زمنية واضحة. كما سجلت الغياب شبه التام للأحزاب والنقابات والبرلمان عن لعب أدوارهم في التأطير والوساطة وفتح قنوات المشاركة مع الشباب، في وقت غابت فيه وزارة الشباب عن واجهة الإنصات والتواصل رغم أن الملف يخصها مباشرة.
كما اقترحت الرابطة حزمة اجتماعية عاجلة تشمل تخفيف كلفة العلاج والأدوية، ودعم موارد قطاع الصحة، وتقليص أعباء الدراسة والنقل، وتوسيع برامج التكوين والإدماج المهني لفائدة الشباب العاطل، مرفوقة بمؤشرات قياس واضحة وتحيين دوري للرأي العام.
واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن قوة الحراك الشبابي في سلميته ونظافته، وأن أي انزلاق نحو العنف سيضعف التعاطف المجتمعي معه ويفرغ المطالب من مضمونها، داعية الحكومة إلى الانتقال من التهدئة اللفظية إلى الفعل الاجتماعي المؤطر بخطط عملية واقعية.
