كلاش بريس
دعت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى “الزيادة في المعاشات والرفع من الحد الأدنى فيما بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين”، مع “مراجعة دورية للمعاشات وفق مؤشر الأسعار والتضخم”.
جاء ذلك في مذكرة وجهتها الهيئة إلى رئيس الحكومة بشأن تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بأوضاع المتقاعدين، عقب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 19 أكتوبر 2025، إثر انعقاد المجلس الوزاري والمتعلق بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وشددت الهيئة أن هذه التوجيهات الملكية تشكل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لفئة المتقاعدين الذين يعيش كثير منهم أوضاعا صعبة نتيجة ضعف المعاشات وجمودها وارتفاع كلفة المعيشة.
وفي هذا الصدد، دعت المذكرة إلى “توسيع التغطية الصحية التكميلية وتبسيط الولوج إلى الخدمات العلاجية”، و”إحداث صندوق دعم خاص بالمتقاعدين، وخاصة لذوي المعاشات الهزيلة والأمراض المزمنة والأرامل”.
ودعت الهيئة أيضا إلى “إدراج بند قار في قانون المالية ينص على تحيين المعاشات بشكل دوري”، و”فتح حوار وطني مسؤول مع ممثلي المتقاعدين لإيجاد حلول منصفة ومستدامة”، وكذا “تخصيص يوم وطني للاحتفاء بالمتقاعدين تقديرا لخدماتهم الجليلة”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يكرس قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية والاعتراف بالعطاء الوطني لفئة
المتقاعدين، مدنيين وعسكريين، باعتبارها تمثل ذاكرة الدولة ومصدر خبرتها وتجربتها، ويستوجب إنصافها، ليس فقط ماديا، بل أيضا رمزيا ومعنويا.
ومن هذا الإنصاف، تردف الهيئة، “إدماجهم في مبادرات المواطنة النشيطة والتطوع المؤطر”، و”تخصيص يوم وطني للاحتفاء بالمتقاعدين تقديرا لعطائهم”، و”الاعتراف بمساهماتهم في التنمية الوطنية عبر مبادرات تكريمية سنوية”
