كلاش بريس / الرباط
أعلنت هيئات المجتمع المدني بالمغرب رفضها لمشروع قانون المسطرة الجنائية بسبب منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، ما دفع 23 هيئة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط رفضًا لهذا التكبيل.
وتستعد الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، المنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، إلى تنظيم احتجاج أمام البرلمان مساء فاتح يوليوز المقبل.
وأوضحت المبادرة في بلاغ لها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تهدف إلى مواجهة التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وليس هذا الاحتجاج الأول من نوعه، إذ سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن نظمت وقفة استنكرت خلالها حماية الحكومة لناهبي المال العام ومحاولتها تحصينهم من العقاب عبر القوانين، وخاصة المواد 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.
وأثار منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت الجمعيات هذا المنع حماية للفاسدين وتكريساً لسياسة الإفلات من العقاب وغلًا ليد المجتمع المدني، في حين عبّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لأي تعديل على هذا المنع، مبررًا ذلك بأن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز والتشهير بحق المسؤولين.
