كتبه : علال البصراوي
تعتبر المشاركة السياسية للنساء واحدة من القضايا المهمة في الدول الديمقراطية حول العالم، وكان المغرب من بين الدول التي سعت إلى تعزيز هذه المشاركة عبر تبني نظام الكوطا. تم اعتماده لأول مرة في الانتخابات البرلمانية المغربية سنة 2002 بهدف تعزيز تمثيلية النساء في البرلمان وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجال السياسي. لكن مع مرور عشرين عامًا على تطبيق هذا النظام، يبقى السؤال: هل حقق هذا النظام أهدافه؟ وهل ينبغي تعديل أو تطويره لتحقيق نتائج أفضل؟
الهدف من نظام الكوطا
نظام الكوطا هو آلية تستهدف ضمان تمثيلية معينة للفئات التي تعاني من قلة التمثيل في الهيئات التشريعية، ومن ضمنها النساء. في حالة المغرب، تم تخصيص مقاعد محددة للنساء في البرلمان، بهدف تعزيز تمثيلهن في مجالس التشريع واتخاذ القرار.
التطورات منذ تطبيق النظام
منذ تطبيق نظام الكوطا في المغرب، شهدت المشاركة السياسية للنساء تطورًا ملحوظًا، حيث تمكنت النساء من الحصول على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية مقارنة بالفترات السابقة. لكن رغم هذه الزيادة، لا يزال عدد النساء في المناصب السياسية أقل بكثير مقارنة بالرجال، ولا تزال هناك تحديات كبيرة في تفعيل هذا النظام بالشكل الذي يعكس مساواة حقيقية بين الجنسين.
النظام في السياق الدولي
عند مقارنة المغرب بتجارب دول أخرى تبنت نفس النظام، نجد أن بعض الدول حققت نجاحات أكبر في تعزيز تمثيل النساء في السياسة. على سبيل المثال، في بعض البلدان الأوروبية، تم تطبيق الكوطا بشكل أكثر فاعلية، حيث بلغ تمثيل النساء في البرلمانات مستويات مرتفعة. وفي المقابل، هناك دول أخرى تواجه صعوبات مشابهة لتلك التي يعاني منها المغرب، حيث تعرقل الأعراف المجتمعية والتحديات الثقافية تحقيق النتائج المرجوة.
التحديات التي تواجه نظام الكوطا
رغم نجاح النظام في بعض الجوانب، فإنه يواجه عدة تحديات، أبرزها:
التحديات الثقافية والاجتماعية: لا تزال بعض التقاليد المجتمعية في المغرب تعيق مشاركة النساء الفاعلة في الحياة السياسية.
الهيمنة السياسية: هناك ميل لدى بعض الأحزاب لاستخدام نظام الكوطا كأداة لزيادة “عدد النساء” في البرلمان دون تمكينهن من التأثير الفعلي.
عدم المساواة في الفرص: لا يزال الوصول إلى المناصب السياسية يتطلب العديد من العوامل التي تتجاوز مجرد وجود الكوطا، مثل الدعم السياسي والمادي، مما يحد من تأثير النساء.
التوصيات المستقبلية
بناءً على التجربة المغربية وتجارب الدول الأخرى، تقدم الوثيقة عدة توصيات لتحسين نظام الكوطا:
إصلاح القوانين الانتخابية: يمكن تعديل القوانين الانتخابية لتعزيز استقلالية النساء في اختياراتهن السياسية.
تمويل الحملات الانتخابية: يجب توفير تمويل أكبر للنساء اللواتي يترشحن للمناصب السياسية لضمان تكافؤ الفرص.
التوعية والتثقيف: من الضروري أن تعمل الحكومة والمجتمع المدني على تثقيف النساء بأهمية مشاركتهن السياسية وتعزيز دورهن في اتخاذ القرار.
علال البصراوي: محامٍ وفاعل قانوني وسياسي ينشط في الحقل الحقوقي والقانوني
