كلاش بريس / الرباط
يسود ترقب كبير شروع الحكومة في القيام بمجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى انسحاب الدولة من العديد من القطاعات المهمة أو من مؤسسات عمومية في إطار خطة لإعادة تأهيل وهيكلة هذه المؤسسات والقطاعات العمومية بعيدا عن الرأي العام والنقاش العام.
ولهذا الغرض، تعقد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة التي يترأسها عبد اللطيف زغنون، مجموعة من اللقاءات والمشاورات، وتقوم بدراسات، من أجل وضع تصور أو مقترحات حول كيفية تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مساهمة، في إطار ما يسمى بـ”خطة إعادة هيكلة القطاع العمومي”، لكن في العمق هناك خطة تتعلق بـ”الخوصصة المقنعة”.
ومن بين المؤسسات التي وضعت الوكالة ضمن أجندتها، هناك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والوكالة الوطنية للموانئ، تهم صندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للصيد البحري، والمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية، ومعهد باستور، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا.
ومن بين المؤسسات التي وضعت الوكالة ضمن أجندتها، هناك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والوكالة الوطنية للموانئ، تهم صندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للصيد البحري، والمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية، ومعهد باستور، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا.
وسبق أن انتقد المجلس الأعلى للحسابات الخطة والاستراتيجية التي تشتغل بها الحكومة، بخصوص الإصلاح، مسجلا غياب التنسيق بين الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي ووزارة الاقتصاد والمالية، فيما يخص المؤسسات المعنية بالهيكلة الجديدة، حيث يظل الهدف هو تحقيق الأرباح والمزيد من المداخيل، على حساب المصلحة العامة للمواطنين والمؤسسات التي سوف تتحول إلى شركات قد تفوت إلى الخواص فيما بعد. تقول الاسبوع الصحفي
