كلاش بريس / الرباط
نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، بشكل قاطع الأخبار المتداولة مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع تكاليف عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم.
وأكد القلعي عبر صفحته الرسمية أن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا تستند إلى أي أساس واقعي، مشددًا على أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج لم تشهد أي تغيير حتى الآن.
وأوضح الموثق أن المساطر التنظيمية التي تحدد الرسوم القضائية وأتعاب العدول ثابتة ولا تخضع لأي زيادات عشوائية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية.
ويأتي هذا النفي الرسمي بالتزامن مع توتر مهني تشهده الهيئة الوطنية للعدول، التي أعلنت عن خوض إضراب شامل وتوقف مفتوح عن تقديم الخدمات للمرتفقين على الصعيد الوطني. ومن المقرر أن يبدأ هذا التصعيد يوم الاثنين 13 أبريل، احتجاجًا على مجموعة من الملفات المطلبية.
