كلاش بريس / ع عياش
في سابقة غير معهودة داخل قطاع الصحة، وجد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، نفسه في موقف غير مريح بعد تهديد صريح وجهه إليه الدكتور أحمد الفارسي، أحد أبرز الأطر الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير. الطبيب منح الوزير مهلة 72 ساعة لتصحيح ما وصفه بـ”الخطأ” في حق الأطباء والمشرفين على قاعة العمليات، ملوحاً في المقابل بـ”فضح المسرحية التي تقع”. تهديد بهذه الجرأة لم يكن ليمر مرور الكرام، لأن خلفه رسائل كثيرة ومعلومات يبدو أنها ثقيلة.
لم تمض سوى ساعات حتى تحركت الوزارة. فجأة، ظهر “تجاوب إيجابي” كما وصفه الطبيب نفسه، بعد زيارة عن الموارد البشرية من الرباط إلى أكادير لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي الأطباء المقيمين بالمديرية الجهوية للصحة. خطوة أثارت تساؤلات الرأي العام: هل انتصر الطبيب على الوزارة؟ هل نجح في الضغط على الجهاز المركزي ليتدخل بهذه السرعة؟ وهل فعلاً المعطيات التي بحوزته دفعت الوزارة إلى النزول الميداني مخافة أن ينكشف المستور؟
اللافت أن الفارسي لم يتحدث بلغة تلميح أو تحفظ، بل اختار خطاباً مباشراً يتضمن “إنذاراً” و”مهلة زمنية” و”تلويحاً بالفضح”، وهي لغة غير معهودة في العلاقة بين الطبيب والإدارة، وتكشف عن قناعة راسخة لديه بأن وراء ما يسميه “الخطأ” شيئاً أكبر من مجرد سوء تدبير أو خلاف إداري. فحين يلوّح طبيب من داخل مؤسسة عمومية بـ”مسرحية”، فهذا يعني أنه يملك معطيات يعتبرها خطيرة، أو على الأقل قادرة على إحراج المسؤولين إن خرجت للعلن.
اليوم، ومع نزول مسؤول من الوزارة إلى أكادير، بدا وكأن الطبيب نجح في فرض أجندته. لكن الصمت الرسمي المرافق للتحرك زاد الغموض بدل أن يبدده. فهل كانت الزيارة الميدانية مجرد إجراء إداري عادي؟ أم أنها جاءت فعلاً تحت ضغط تدوينة الطبيب؟ وماذا عن “المسرحية” التي تحدث عنها؟ هل تم “تصحيح الخطأ” فعلاً أم أن الأمر مجرد تهدئة مؤقتة قبل أن تعود الأزمة إلى الواجهة؟
الواقعة تعيد إلى السطح سؤالاً أعمق حول طريقة تدبير قطاع الصحة، وحدود العلاقة بين الأطر الطبية والإدارة المركزية. هل صار الطبيب في المغرب مضطراً إلى التهديد العلني حتى يسمع صوته؟ وهل بلغ الاحتقان داخل المؤسسات الصحية درجة تدفع الأطباء إلى استعمال لغة القوة في مواجهة الوزارة؟
ومما لا شك فيه ان تحرك الوزارة بعد تدوينة واحدة يفسر أن هناك خللاً ما في آلية التواصل، وأن صرخة الفارسي لامست عصباً حساساً داخل المنظومة. وحين يفضل المسؤولون الرد بالفعل بدل التصريح، فذلك مؤشر على أن ما يجري خلف الجدران أكبر من مجرد خلاف مهني.
الآن، وقد تحقق ما يشبه “الاستجابة الفورية”، يبقى السؤال معلقاً: هل سيكشف الطبيب عن تفاصيل “المسرحية” إن لم تُصلح الأخطاء كما يراها؟ أم أن الملف سيُطوى في صمت كما طويت قبله ملفات كثيرة؟
في كل الأحوال، ما جرى يؤكد أن الصمت لم يعد مجدياً، وأن لغة القوة قد صارت وسيلة جديدة لانتزاع الإصلاح داخل قطاعٍ يئنّ تحت ثقل الأسرار والتناقضات…وبعد كل السابق ذكره
واش الطبيب غايضرب الطم حيث الوزارة تفاعلت معاه ايجابيا ؟ ..فترة زمنية قليلة ستكشف مالم يستطع الطبيب قوله وما حرك الوزارة بسرعة للنزول الى أكادير للتفاعل مع تدوينة الطبيب المعجزة
