كلاش بريس / الرباط
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حزب “المصباح” شدد في مذكرته بشأن انتخابات 2026 على ضرورة تحصين شروط وظروف الحملة الانتخابية، ورفع مستوى يقظة الإدارة والقضاء بخصوص مصدر وحجم تمويل الحملات الانتخابية.
وأضاف بووانو خلال ندوة صحفية للحزب بالمناسبة، الجمعة 29 غشت 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وأيضا برفع مستوى اليقظة في استعمال المعطيات الشخصية للبرامج ذات الأثر الاجتماعي والمالي للضغط على الناخبين، وتفعيل المراقبة الصارمة وعدم التساهل مع استعمال إمكانيات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية في الحملة الانتخابية والتدخل الآني للمنع والزجر القانونيين.
واسترسل، وتفعيل مراقبة أوجه الإنفاق الخاصة واحترام السقف المحدد قانونا، وتجريم حصول الناخبين في فترة الحملة الانتخابية وبيوم الاقتراع على أموال أو هدايا أو مساعدات أو هبات أو أي مبالغ مالية عينية أو نقدية، وتوسيع لائحة الفضاءات العمومية المسموح لها بعرض أنشطة الحملة الانتخابية إلى أقصى حد ممكن، لتشمل مؤسسات وقاعات وساحات عمومية وأماكن قبلة لتحويلها إلى شاشات للعرض…
ودعا الحزب في مذكرته إلى إلزامية جعل الحملات الرقمية الممولة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وفضاءات الإشهار الإلكترونية… ووقف التغطية الإعلامية داخل قنوات القطب العمومي بالنسبة للمسوؤلين الحكوميين المرشحين لانتخابات..
كما دعا الحزب إلى تعزيز الدعم المالي العمومي وضمان شفافية تمويل العمليات الانتخابية، نظرا لتأثير الاعتمادات والإمكانات المالية للانتخابات على العملية الانتخابية برمتها، وبهدف ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين، والتنصيص على عدم إرجاع قسط مبلغ التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المستعمل والمبرر، واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة على النفقات المرتبطة بالحملات الانتخابية.
ودعت المذكرة إلى تحميل وزارة الداخلية بشكل مباشر لبعض المصاريف المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع رفع المبلغ الأقصى لكل نفقة صغيرة يمكن تبرير صرفها بوثائق إثبات داخلية إلى 2000 درهم وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع النفقات.
وشدد الحزب على لسان بووانو، على ضرورة ضمان شفافية وفورية نشر النتائج، وذلك بالإعلان والنشر الفوري والسريع لنتائج الانتخابات، والتنصيص القانوني على وجوب نشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نتائج الاستحقاقات عبر وسائلا لإعلام.
وبخصوص المقترحات على مستوى التنظيمي، دعا الحزب إلى تعزيز شروط النزاهة والشفافية، ومنها ما قد يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية، وفي هذا الصدد، اقترح عدم السماح نهائيا بالتصويت بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وإحاطة عملية إشعار الناخبين بمزيد من الآليات الكفيلة بضمان توصليهم بالإشعار، ووضع آليات ومسطرة واضحة وشفافة ومعلنة بشأن تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، ووضع مسطرة دقيقة لكيفية كتابة ونسخ وتسليم المحاصر لمملثي المرشحين وتمكين ممثل لوائح المرشحين.
كما دعا الحزب إلى رفع العقوبة المنصوص عليها في حال امتناع رئيس مكتب التصويت من تسليم المراقب أو الفائز نسخة من محضر مكتب التصويت، وتجريم رفض رئيس المكتب تضمين المحضر لملاحظات ممثلي وكلاء لوائح اللوائح، والاحتفاظ بجميع أوراق التصويت المعبر عنها، وإلزام الإدارة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص بمنح الموظفين والمستخدمين والأجراء فسحة زمنية لا تقل عن ثلاث ساعات يوم الاقتراع للقيام بواجب التصويت.
ونبه الحزب إلى أهمية رفع الحظر عن استعمال الهاتف أو ما يقوم مقامه من أجهزة من قبل ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين، وتسهيل مسطرة التصريح بالمراقبين والفارزين بالتنصيص على أن التصريح بالمراقب والفارز يوقع من قبل وكيل اللائحة، والاكتفاء بالإدلاء بهذا التصريح لرئيس مكتب التصويت يوم الاقتراع، وإمكانية تعويض المراقبين في أي وقت.
وعلى المستوى التقني، دعا الحزب إلى تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية البالغ عددها حاليا 43314 مكتبا بالوسطين الحضري والقروي إلى النصف، مع مراعاة التناسب بين عدد المكاتب وعدد المصوتين، مع استثناءات تراعي البعد الجغرافي لاسيما في بعض المناطق القروية، مشددا على أهمية مراعاة برمجة الأماكن الأنسب لإدلاء المواطنين بأصواتهم.
