كلاش بريس / القنيطرة
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في إطار الشطر الاستعجالي للتأهيل الحضري الذي تعرفه مدينة القنيطرة، تقوم شركة التنمية المحلية “القنيطرة التهيئة والتنمية” بأشغال تهيئة وتوسيع شارع المسيرة الخضراء الساكنية.
وتابع إبراهيمي في سؤال كتابي لوزير الداخلية، وفي هذا السياق وعلى إثر مراسلة رئيسة جماعة القنيطرة بتاريخ 16 يوليوز 2025 لأصحاب الأكشاك وعددهم ثمانية عشر( 18) تأمرهم بإزالتها، وبعد أقل من 48 ساعة أقدمت الجماعة بواسطة الشركة المذكورة أعلاه على هدم الأكشاك.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا الوضع بين ليلة وضحاها أدى إلى قطع أرزاق وتشريد 18 أسرة كانت تعيش أصلا الهشاشة من العائدات الضعيفة لأنشطة هذه الأكشاك.
واسترسل، إذا كان الإجماع على المصلحة العامة التي تكتسيها تهيئة مدينة القنيطرة وعلى رأسها شارع المسيرة الذي يعد شريانا حيويا للمدينة ولحي الساكنية، إلا أن المجلس الحضري للقنيطرة لم يعمد إلى طرح حلول مواكبة لأصحاب هذه الأكشاك، خاصة وأن منهم من تجاوز 20سنة بهذه الأكشاك.
وعليه، تساءل إبراهيمي عن السبب الذي جعل المجلس الحضري للقنيطرة يعمد إلى خرق للمادة 4 من رخصة شغل الملك الجماعي العام المسلمة لأصحاب الأكشاك المذكورة من خلال هدم الأكشاك بشارع المسيرة الخضراء بدل إزالتها.
وأضاف، وفي إطار المواكبة الاجتماعية لإنجاح مشروع تأهيل مدينة القنيطرة المندمج ترابيا واقتصاديا واجتماعيا، ما هي الإجراءات المستعجلة التي يجب اتخاذها لإنقاذ 18 أسرة أصبحت مشردة التي كانت تعتمد مداخيل هذه الأكشاك كمصدر أساسي أو وحيد لعيشهم.
كما تساءل إبراهيمي إن كان سيتم تعويض أصحاب الأكشاك عن الضرر الذي لحق بهم من قبل الجماعة الحضرية بعد خرق المادة 4 من رخصة شغل الملك الجماعي العام المسلمة لهم، وهل ستعوض الجماعة الحضرية للقنيطرة أصحاب الأكشاك برخص جديدة بنفس شارع المسيرة الخضراء أو بأماكن أخرى بالمدينة لإنقاذهم من البطالة وتشريد عائلاته
