كلاش بريس / الرباط
عبرت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، في بيان لها صدر يوم 30 مارس 2026، عن استغرابها الشديد من ما وصفته بـ”الحملة الإعلامية السابقة لأوانها” التي تروج لطي الملف المطلبي للهيئة، دون الكشف عن مضامين النظام الأساسي المرتقب.
النقابة اعتبرت أن تغييب تفاصيل مشروع النظام الأساسي يشكل “انتهاكاً واضحاً لحق المفتشات والمفتشين في الوصول إلى المعلومة”، خاصة فيما يتعلق بمستقبلهم المهني ومسارهم الوظيفي. وأكدت أن هذا الغموض يثير مخاوف من محاولة الالتفاف على المسار النضالي الطويل الذي خاضه مفتشو الشغل على مدار سنوات.
وأكدت النقابة في بيانها على أن أي اتفاق نهائي لن يكون له شرعية داخلية، ما لم يُعرض بشكل شفاف ومفصل على جميع مكونات الجهاز، مشددة على استمرار المعركة النضالية بكافة أشكالها، سواء على المستوى الميداني أو عبر الترافع المؤسساتي، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للمفتشين.
كما ذكرت النقابة بأن ما تحقق من تقدم في هذا الملف لم يكن منحة، بل ثمرة “ملحمة نضالية” استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، معتبرة أن هذا الرصيد ملك جماعي لا يمكن التفريط فيه أو مقايضته بتسويات غير واضحة المعالم.
وفي خطوة تعكس تمسكها بالديمقراطية الداخلية، أكدت النقابة أن الحسم النهائي في مآل الملف سيظل رهيناً بعرض مشروع النظام الأساسي على المنخرطين عبر مؤسساتها التقريرية، وعلى رأسها المجلس الوطني، الذي سيُدعى للانعقاد في الوقت المناسب لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار أو تعليق الأشكال الاحتجاجية.
وختمت النقابة بيانها بدعوة مفتشات ومفتشي الشغل وكافة الفاعلين في القطاع إلى مواصلة التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية، محذرة من أن المرحلة الراهنة تتطلب “أقصى درجات اليقظة والصمود” في ظل استمرار سياسة حجب المعلومة.
