كلاش بريس / الرباط
اتهمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة عزيز أخنوش بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي” و”الالتفاف على التزاماتها السابقة”، معتبرة أن استمرار الجمود في هذا الورش الحيوي يُكرّس أزمة الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، ويُفاقم الاحتقان الاجتماعي في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني، ، قالت النقابة إن الحكومة تتباطأ في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، وعلى رأسها إخراج الدرجة الجديدة وتحسين الدخل وتوحيد الأنظمة الأساسية، مشيرة إلى أن ما يجري يمثل “تعطيلاً متعمداً للحوار الاجتماعي” و”نكوصاً عن تعهدات وقّعت باسم الدولة”.
وشدّد البلاغ على أن الوضع الاجتماعي بالمغرب “يتجه نحو مزيد من التدهور” بسبب الغلاء المستمر وجمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر، محذرًا من أن “تغليب المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة للشباب والفئات المتضررة سيقود إلى توترات يصعب احتواؤها”.
ودعت نقابة الزويتن الحكومة إلى فتح حوار وطني شامل يضم مختلف الفاعلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين، لتقييم السياسات العمومية واعتماد إصلاحات اجتماعية عادلة ومنصفة، مؤكدة أن “المدخل الحقيقي لأي استقرار هو العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق”.
كما طالبت بمراجعة السياسة الضريبية لحماية القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص شغل كريم، مع محاربة الريع والفساد وتضارب المصالح، معتبرة أن “استمرار النهج الحالي يُعمّق الفوارق ويُضعف ثقة المواطن في المؤسسات”.
