كلاش بريس
وجّه المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي بتازة، التابع للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ“تغوّل المنطق الربحي داخل التعليم الأولي”، محذّراً من فقدان هذا السلك لروحه التربوية والإنسانية، وتحوله إلى نشاط تجاري خالص تُديره جمعيات لا تربطها أي رؤية تربوية حقيقية.
وفي بيان استنكاري، عبّر المكتب النقابي عن استيائه من الأوضاع المتردية التي يعيشها العاملون في هذا القطاع، بسبب ما سمّاه بـ“فوضى التدبير المفوض” الذي أفرز حسب قوله واقعاً يطبعه تأخر الأجور، ضعف التجهيزات الأساسية، وغياب شروط العمل اللائق، بل وحرمان بعض الوحدات من خدمات أساسية كالماء والكهرباء.
وأضاف البيان أن الجمعيات التي أوكلت إليها الوزارة مهمة تدبير التعليم الأولي “تتعامل بعقلية مقاولاتية، هدفها الربح قبل أي التزام تربوي أو اجتماعي”، وهو ما أدى إلى استغلال المربيات والمربين بأجور هزيلة، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يقدّم التعليم الأولي كرافعة مركزية لإصلاح المنظومة التعليمية.
ودعا المكتب النقابي إلى إلغاء نظام التدبير المفوض وإدماج المربيات والمربين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية بما يضمن كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي، مع تحسين الأجور وتعميم بطاقة “محمد السادس للأعمال الاجتماعية” على جميع العاملين، وإرجاع المطرودين إلى عملهم.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعيد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الدولة في رعاية الطفولة المبكرة، ومدى نجاعة تفويض هذا الدور لجمعيات مدنية تعمل في ظل ضعف المراقبة وغياب معايير واضحة للجودة، في وقت يتصاعد فيه القلق من تغلّب منطق السوق على القيم التربوية داخل فضاءات يفترض أن تكون حاضنة لبناء الإنسان قبل أي شيء آخر.
