“نقابات التعليم ترفض مشروع القانون الجديد وتلوّح بالاحتجاج”

كلاش بريس

عبرت خمس نقابات تعليمية عن رفضها الشديد لإحالة مشروع قانون التعليم المدرسي إلى البرلمان دون الالتزام بالمنهجية التشاركية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً لالتزامات الوزارة بالحوار القطاعي ويقصي النقابات الأكثر تمثيلاً عن المشاركة في إبداء الرأي حول قضايا القطاع.

وأكد التنسيق الخماسي أن القانون المستهدف يسعى لتسليع التعليم ويضر بالمدرسة العمومية المجانية، مطالباً الوزارة بالوفاء بالتزاماتها ومعالجة الملفات العالقة، مع التهديد بالعودة للاحتجاج إذا استمرت تجاهل المطالب النقابية.

كما استنكرت النقابات التصريحات الأخيرة للوزير، واعتبرت أنها اختزلت مشاكل القطاع في العلاقة بين المدير والمفتش، وأدلت بأرقام مغلوطة بشأن أجور الموظفين. وطالبت بالشفافية والمشاركة الصريحة في مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، وتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية، بما في ذلك التعويضات الخاصة بالأساتذة والمتصرفين والمبرزين، والعمل على تحسين ظروف العمل في المناطق النائية والصعبة.