كلاش بريس / الرباط
قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يركز بشكل كبير على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وهو أمر مهم، لكنه لا ينبغي أن يتم على حساب التوازنات الاجتماعية والبيئية، وضمان السلم والأمن المجتمعيين.
وخلال مداخلتها في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، انتقدت منيب بعض الممارسات غير الأخلاقية، ومن بينها تضارب المصالح الذي يمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي في المغرب. وأضافت أن لغة الاستعلاء، ورفض النقد البناء، وقمع المعارضة عبر التشهير بها، لا يؤدي إلا إلى نفور المواطنين من السياسة.
وأوضحت البرلمانية اليسارية أن المغرب يمر بسياق دولي معقد وحساس، إذ تتشكل توازنات عالمية جديدة قد يكون لها تداعيات خطيرة يصعب تحديد مداها، وأبرزها ما يحدث للشعب الفلسطيني من انتهاكات.
وأشارت إلى أن هذه التحديات تستدعي وعيًا متجددًا حتى لا تبقى الحكومة متأخرة عن الأحداث، مؤكدة على ضرورة تعزيز مناعة البلاد بدل استغلال الأزمات الدولية لتوسيع الفساد الداخلي وقمع الحريات وتكميم الأفواه، وفتح طرق مختصرة نحو الفساد والاستبداد.
وأكدت منيب أن المغرب بحاجة ملحة إلى تعزيز الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، والحد من الفوارق الاجتماعية، وإرساء العدالة بمفهومها الكامل، وإحداث قطيعة مع الممارسات غير الديمقراطية، وإقامة مصالحة حقيقية مع الجهات المهمشة، وعلى رأسها منطقة الريف، والحفاظ على سيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني.
