كلاش بريس / الرباط
عبّر نادي المحامين بالمغرب، في بيان صادر يوم السبت، عن قلقه الشديد بشأن ما اعتبره خروقات قانونية جسيمة تمس بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة في قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يُتابَع بتهمة اغتصاب في فرنسا منذ 2023.
وأشار النادي إلى أن المسطرة القضائية ضد حكيمي انطلقت في ظروف غير معتادة، إذ لم تُقدم أي شكاية رسمية ولا شهادة طبية، ولا حتى تعاون فوري من طرف المشتكية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول صرامة وموضوعية التحقيق.
واعتبر البيان أن الملف شابته ضغوط إعلامية كثيفة شوّهت مبدأ قرينة البراءة، في خرق صريح للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولقانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بسرعة البت وتعليل القرارات القضائية، مستشهداً بعدة قرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة النقض الفرنسية.
النادي استغرب طول مدة التحقيق، التي تجاوزت العامين، دون إصدار قرار إحالة نهائي، معتبراً أن هذا التأخير يفرغ العدالة من محتواها، خاصة في ظل غياب أدلة قوية، من قبيل الشهود أو الفحص الطبي أو الخبرة النفسية، ما يجعل الاتهام معتمداً فقط على تصريح المشتكية.
كما شدد البيان على أن تصريحات المشتكية لا تستوفي الشروط القانونية لتعريف الاغتصاب حسب القانون الجنائي الفرنسي، الذي يشترط وجود العنف أو الإكراه أو المفاجأة، مستغرباً إبقاء التوصيف الجنائي رغم ضعف الأدلة التقنية.
وأثار البيان أيضاً وجود رسائل مكتوبة تشير إلى وجود نية محتملة للتلاعب من طرف المشتكية، معتبراً أن تجاهل هذه المعطيات يخرق مبدأ التوازن بين الإثبات والنفي في التحقيق، حسب مقتضيات الفصل 81 من قانون المسطرة الجنائية.
ولم يُخف نادي المحامين استياءه من التغطية الإعلامية الفرنسية المكثفة والمبكرة للملف، والتي رأى فيها اعتداءً صريحاً على مبدأ قرينة البراءة، مستحضراً اجتهادات قضائية أوروبية تجرم أي تصريحات استباقية بالإدانة.
وفي خطوة عملية، أعلن النادي عن تشكيل لجنة مستقلة لتتبع مجريات هذه القضية على الصعيدين القانوني والحقوقي، سعياً لضمان احترام معايير المحاكمة العادلة ومبدأ التواجه بين الأطراف، في ظل مخاوف من تسييس الملف أو التأثير فيه إعلامياً.
وكانت النيابة العامة في نانتير قد طالبت بإحالة حكيمي إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه باغتصاب شابة سنة 2023، وهي التهمة التي ظل اللاعب ينفيها بشدة، مؤكدًا أن العلاقة إن وجدت، تمت برضى الطرفين.
