كلاش بريس / صحف
وجه مواطنون شكاية إلى عامل إقليم الدريوش يتهمون فيها المجلس الجماعي أتروكوت ورئيسه بالتورط في الترامي على أراض خاصة مملوكة لهم دون سند قانوني أو تعويض.
وأكد المشتكون أن المجلس الجماعي أقدم على ضم قطعة أرضية في ملكيتهم الخاصة إلى مشروع عمومي دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها، رغم توفرهم على كافة الوثائق الرسمية التي تثبت الملكية، بما في ذلك رسما عقاريا محفظا ووثائق قانونية داعمة.
وعبر المواطنون عن غضبهم مما سموه “خرق القانون واستغلال النفوذ” من قبل رئيس المجلس الجماعي، وتجاهله المساطر الإدارية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، مما يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم ومساسا بمبدأ سيادة القانون، ملتمسين من العامل التدخل من أجل رفع الضرر الذي لحقهم وتعويضهم عن ذلك.
وسبق للسكان أن قدموا عدة شكايات وتظلمات ضد رئيس المجلس، حيث سبق للقضاء أن أصدر حكما في حقه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية في قضية مشابهة رفعها مواطنون إلى المحكمة الابتدائية بالدريوش، والتي لا تزال سارية في محكمة الاستئناف بالناظور.
ويطالب المشتكون عامل إقليم الدريوش بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”العبث والتجاوزات الخطيرة”، وفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لتحديد المسؤوليات وضمان حماية ممتلكاتهم وحقوقهم. – تقول الاسبوع الصحفي
