كلاش بريس / الرباط
اتهم مهنيو النقل الطرقي للبضائع، الحكومة بالاستقالة من مسؤولياتها تجاه القطاع، محذرين من تفاقم الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وأن القطاع يعيش أوضعا صعبة والتي بحسبهم تستفحل يوما بعد، في ظل غياب أي حلول ملموسة لتداعيات غلاء المحروقات وباقي المواد الأساسية، والتي أثرت سلبا على الإنتاجية واستقرار القطاع.
وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ اطلع عليه الموقع ” إن الحكومة تركت القطاع يصارع المجهول، في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون منها السهر على إعداد تصورات وبرامج واضحة لهيكلة القطاع”.
وأضافت أن الحكومة “وقفت تتفرج على معاناة المهنيين دون حلول مبتكرة للتخفيف من تداعيات غلاء المحروقات وباقي المواد الأساسية التي يعتمد عليها القطاع”، وأكدت أن هذا “الوضع جعل القطاع رهينة بأيدي المضاربين الذين أصبحوا هم من يحددون أثمان النقل حسب مزاجهم، ما أدى إلى تكسير الأسعار وعدم احترام الحمولة القانونية”.
ومن جهة أخرى، عبرت التنسيقية التي تضم (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن استنكارها لتجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، وانفراد الوزارة الوصية باتخاذ بعض القرارات التي تهم مستقبل القطاع خارج الحوار مع ممثلي المهنيين، معتبرة أن هذه القرارات “معيبة وتفتقد إلى المشروعية”، داعية إلى اعتماد تمثيلية حقيقية وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول من شأنه بلورة حلول واقعية ومستدامة.
وأكد مهنيو النقل الطرقي للبضائع، على ضرورة تدخل الجهات المختصة لمواجهة جشع شركات توزيع المحروقات، موضحين أن “هذه الشركات لا تعكس انخفاض سعر المحروقات بالسوق الدولية على السوق الوطنية بصورة حقيقية”، داعين مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال كل الآليات القانونية لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات تقطع مع الوضع السائد.
كما عبرت التنسيقية عن رفضها مقتضيات القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة أن هذه المقتضيات “تكبل هذا الحق وتجعل ممارسته مستحيلة في حالات عدة”، مطالبة الوزارة الوصية بتدارك الأخطاء التي تسربت إلى قاعدة البيانات المقدمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتغطية الصحية للسائقين المهنيين غير الأجراء.
كما طالبت النقابات بـ”اتخاذ ما يلزم في حق بعض مراكز التكوين الخاصة بالسياقة المهنية، التي تصدر بطائق تكوين السائق المهني على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، حيث إن بعض هذه البطائق تحمل الهوية البصرية لوزارة النقل واللوجستيك، وأخرى لوزارة التربية الوطنية”، محذرة من أن هذه الخروقات “تؤثر على مراقبة سلامة النقل وامتثال السائقين للقوانين”.
ودعت التنسيقية، وزارة التجهيز والماء إلى التنزيل الأمثل لمقتضيات قانون المقالع، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد الوزن المؤذون به للشاحنات من المنبع بالمقالع وتسيير شرطة المقالع.
ودعت الحكومة إلى “جعل قضايا القطاع على رأس أولوياتها، وعدم الاكتفاء برفع وترديد الشعارات المناسباتية”، مؤكدة على أهمية “مأسسة الحوار القطاعي باعتماد التمثيلية الحقيقية بالقطاع، بما يضمن الإجابة على انتظارات المهنيين وحماية مكتسباتهم”.
وذكرت والي جهة الدار البيضاء سطات، بضرورة تنزيل مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025، على أرض الواقع في أقرب الآجال، مع الوفاء بالعهود التي كان يقطعها على نفسه من قبيل: عدم اتخاذ أي قرار بهم المهنيين بالجهة دون الرجوع إلى ممثليهم
