من فضح صفقة إلى تهديد بالإفراغ : هل دخل البرلمان مرحلة تصفية الحسابات ،؟

كلاش بريس ـ الرباط

اتعيش الساحة السياسية المغربية على وقع تطور لافت بعد تصريحات المحامي والفاعل السياسي إسحاق شارية، الذي عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ”رد فعل غريب” عقب كشفه لما اعتبره هدراً للمال العام في مشروع صباغة واجهة مجلس النواب، والذي بلغت كلفته، بحسبه، حوالي 16 مليون درهم.

وفي تدوينة نشرها على صفحاته الرسمية، وجّه شارية سؤالاً مباشراً إلى كل من السيد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، عن خلفيات ما وصفه بـ”الحملات المفاجئة” التي استهدفت العمارة التي يوجد بها مكتبه الخاص بالمحاماة، والتي تقع على مقربة من المؤسسة التشريعية.

وقال شارية: “بمجرد تنديدي بصفقة صباغة الواجهة، فوجئت بلجان من مجلسي البرلمان تزور العمارة حيث يوجد مكتبي، وبدأ الحديث فجأة عن كونها مهددة بالانهيار”، معتبراً أن هذا الادعاء “يفتقر إلى المصداقية”، بل ويرقى إلى ما وصفه بـ”فضيحة قانونية وسياسية ومعمارية”، نظراً لأن البناية في حالة جيدة، وتخضع لصيانة سنوية نظراً لقربها من مسار مرور جلالة الملك أثناء افتتاح دورات البرلمان.

وأضاف شارية أن العمارة تعد جزءاً من التراث اللامادي لمدينة الرباط، المصنف ضمن قائمة اليونسكو، مما يجعل من واجب السلطات صيانتها والحفاظ عليها، لا السعي إلى هدمها أو الترويج لفكرة إعادة بنائها.

ولم يُخفِ المحامي البارز شكوكه حيال ما إذا كانت هذه الخطوة ترمي إلى “ترهيبه” والضغط عليه بسبب مواقفه، متسائلاً: “هل تسعى المؤسستان التشريعيتان، اللتان من المفترض أن تحميا الحقوق والحريات، إلى تكميم الأفواه وتخويف المنتقدين؟ أم أننا بصدد محاولة جديدة تذكرنا بما جرى في ملف محطة القطار الرباط المدينة؟”.

واختتم شارية تدوينته بالتأكيد على أنه ينتظر نتائج تقارير اللجان الإدارية التي زارت البناية، لمعرفة ما إذا كانت الخطوة تتعلق بمخاوف تقنية حقيقية أم أن وراءها “أبعاداً أخرى”.