كلاش بريس / الرباط
اعتبر المحلل السياسي حميد جماهري أن القرار الأممي الأخير، رغم محاولات بعض الأطراف في الدخول في جدل حول التأويل، قد حسم بشكل واضح قضية السيادة المغربية على الصحراء، وهي القضية التي كانت موضع نزاع قانوني وسياسي دولي منذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975. وأوضح جماهري أن المنتظم الدولي بات يعترف بتوافق الشرعية الدولية مع الحق المغربي، مما أغلق ثغرة التأويل التي أضرت بالمنطقة وشعبها على مدى خمسين سنة من النزاع والمآسي.
وأشار جماهري إلى أن المغرب قدم حلاً مركزياً عبر الحكم الذاتي، وهو الحل الذي اعتمدته الأمم المتحدة كإطار لتسوية النزاع، مؤكداً أن هذه الخطوة توفر فرصة لإعادة قراءة المستقبل المغاربي، خصوصاً في سياق العلاقات المغربية الجزائرية.
وأكد المحلل أن هناك ثلاثة مسارات محتملة للتعامل مع الملف: أولها المسار الدولي متعدد الأطراف استناداً إلى القرار 2792 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يشمل المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، ويرتكز على قواعد أممية تضمن وقف الأعمال العدائية واحترام المسار السياسي.
المسار الثاني هو المسار الثلاثي المغربي الجزائري الأمريكي، الذي يرتبط بتصريحات المبعوث الشخصي للشرق الأوسط بحضور مسؤولين أمريكيين، ويمكن أن يشكل أداة للجزائر لضمان دور إقليمي، خصوصاً في ظل توتر علاقاتها مع روسيا والخلاف حول إدارة البترول والغاز.
أما المسار الثالث فهو ثنائي بين المغرب والجزائر، ويرتكز على التاريخ المشترك واللغة والنضال، وقد سبق للملك محمد السادس أن قدم في 2018 عرضاً لتشكيل آلية مشتركة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك الحدود ووقف التنافس الإقليمي والدولي، داعياً إلى الانتقال من “أخوة التاريخ” إلى “أخوة الجغرافيا” كأساس لتعاون مستقبلي ناجح.
وقال جماهري في ختام تحليله للقدس العربي “إن هذه المسارات تمثل فرصة لتجاوز “السلام المسلح” وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة المغاربية، مشدداً على أن الوقت حان للجزائر للاستماع إلى الدعوات المغربية والتفاعل إيجابياً مع المبادرات المطروحة.”
