:
كلاش بريس / الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص سلامة نفقاتها المرتبطة بالدعم العمومي لسنة 2023، أن 27 حزباً صرحت بنفقات إجمالية بلغت 91,37 مليون درهم. وقد توزعت هذه المصاريف أساساً على تكاليف التسيير بنسبة 92,35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط أنفقت ما يقارب 68% من مجموع هذه النفقات، أي ما يعادل 61,63 مليون درهم، بينما أنفقت سبعة أحزاب 24% من المبلغ الإجمالي، في حين لم تتجاوز نفقات 17 حزباً نسبة 8%.
وسجل التقرير أن النفقات العامة للأحزاب يغلب عليها طابع التسيير، حيث بلغت 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم سنة 2022، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 5,55%. وتوزعت هذه التكاليف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، تنظيم التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، المساعدات المالية للجمعيات (6%)، المشتريات من المواد واللوازم (5%)، تكاليف خارجية متنوعة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى مصاريف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار المجلس إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية بلغت 1,21 مليون درهم خلال سنة 2023، وذلك إثر عقد ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها، مقابل 19,90 مليون درهم صرفتها 13 حزبا في 2022، و249.977,80 درهماً صرفها حزب واحد فقط في 2021.
أما النفقات التي سجل بشأنها المجلس ملاحظات أو نقائص، فقد بلغت 5,73 مليون درهم، أي ما يمثل 6,27% من مجموع النفقات المصرح بها، مقارنة بـ26% سنة 2022، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في تبرير النفقات بالوثائق القانونية اللازمة.
وشملت هذه النقائص 17 حزباً، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بأي وثائق (93,3%)، وأخرى موثقة بشكل غير كافٍ (5,4%)، أو مصاريف مسجلة باسم غير اسم الحزب (1,3%).
