كلاش بريس
أعلنت الحكومة عن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل، في إجراء تقول إنه يستهدف تعزيز تموين السوق الوطنية وضمان بقاء الأسعار في حدود مقبولة.
القرار كشفته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال تفاعلها مع أسئلة برلمانية حول ارتفاع أسعار السمك، مؤكدة أن الوفرة تظل العامل الحاسم في كبح أي انفلات محتمل للأسعار.
وأوضحت الدريوش أن أسعار السمك في المغرب تظل مرتبطة أساسا بمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى أن مستوياتها الحالية “معقولة نسبيا”، رغم تأثرها بجملة من العوامل المتداخلة، من بينها التقلبات المناخية، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، وسلسلة التبريد، فضلا عن هوامش ربح الوسطاء وتجار التقسيط. غير أن الحكومة، بحسب المسؤولة ذاتها، تسعى إلى التدخل عندما تقتضي الضرورة لضمان توازن السوق، خصوصا في فترات يزداد فيها الطلب.
وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة أن منع تصدير السردين المجمد جاء بعد تسجيل نقص في هذا المنتوج داخل الأسواق الوطنية، وهو ما دفع إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ هذا القرار، بهدف توجيه الكميات المتوفرة نحو الاستهلاك الداخلي، خاصة خلال الأسابيع التي تسبق رمضان.
كما شددت على أن الحكومة تعمل، إلى جانب ذلك، على تفعيل مبادرات خاصة لتزويد السوق بالسمك المجمد خلال الشهر الفضيل، تفاديا لأي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
