كلاش بريس /. الرباط
دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ناقوس الخطر بسبب انتشار الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن المجتمعي، بعد أن تحولت بعض المنصات الرقمية إلى أدوات للإساءة والقذف والتشهير، مستهدفة مواطنين، نشطاء، صحفيين، ومسؤولين، في انتهاك صارخ لمقتضيات الدستور والقانون الجنائي، ولمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها العهود والاتفاقيات الدولية
.وقالت الرابطة: إن استمرار الصمت إزاء هذه الممارسات، أو التغاضي عنها، يساهم في تطبيع الجريمة، ويشجع على تكرارها، ويحولها إلى آلية لضرب السلم الاجتماعي وتصفية الحسابات، معبرة عن تضامنها مع كافة ضحايا حملات التشهير والابتزاز الرقمي، التي تستهدف الأعراض والحياة الخاصة بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وأوضحت أن “هذا الاستهداف لا يتم دائما بصورة عفوية أو فردية، بل تشير القرائن إلى أن بعض المشهرين والمبتزين قد يكونوا مسخرين من جهات مجهولة، توظفهم لتنفيذ أفعال قذرة نيابة عنها، في إطار حرب إعلامية ممنهجة تستهدف الأصوات المزعجة والمؤسسات المستقلة، وهو ما يضرب في العمق ثقة المواطنين في العدالة ويقوض الأمن الرقمي الوطني”.
ودعت الرابطة الحقوقية النيابة العامة كمؤسسة دستورية مستقلة، إلى تفعيل اختصاصاتها بحزم تجاه هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار المجتمعي وتمس بثقة المواطنين في العدالة، مع ضرورة الإسراع في البت في الشكايات المعروضة أمامها بخصوص هذه الممارسات، ومساءلة كل من يثبت تورطه، بصرف النظر عن جنسيته أو ادعاءاته بالحصانة، مؤكدة أن النيابة العامة تعد إحدى الركائز الجوهرية لحماية المجتمع وضمان سيادة القانون، والتصدي لكل أشكال الجريمة، خاصة الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي، كما أكدت تضامنها المطلق مع الدكتور أحمد الوالي العلمي، المسؤول الرفيع برئاسة النيابة العامة، والذي تعرض مؤخرا لحملة تشهير مغرضة وادعاءات كاذبة من طرف المدعو “تحفة”، بلغت حد السب العلني والطعن في شرف والدته، وهو ما يشكل مساسا خطيرا ليس فقط بشخصه، وبهيبة مؤسسة دستورية يفترض أن تكون محل إجماع واحترام، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ومعمق في الموضوع.
كما دعت الرابطة إلى إحداث وحدة مركزية متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل رئاسة النيابة العامة، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بالجريمة الرقمية، وتشديد العقوبات في حالات التكرار والتنظيم الإجرامي، وتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والأمنية ومؤسسات حماية المعطيات الشخصية، وإطلاق حملات تحسيس وطنية وإشراك المجتمع المدني
