كلاش بريس / خريبكة
بعد قرابة سنتين على إدراج ملف جماعة خريبكة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما زال الملف يراوح مكانه دون حسم، رغم خطورة التهم الموجهة إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين، بينهم البرلماني السابق والرئيس الأسبق للجماعة المهدي عثمون، المتابع بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ.
الملف عرف سلسلة طويلة من الجلسات المؤجلة، فيما ينتظر الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة أملاً في طي صفحة طال انتظارها.
ويأتي هذا في وقت ترأس فيه الملك محمد السادس مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث شدد بلاغ الديوان الملكي على ضرورة تخليق المشهد السياسي وتأهيل الحقل الحزبي وإعادة الثقة للمغاربة في المؤسسات المنتخبة.
وفي ضوء هذه التوجيهات الملكية، يرى متتبعون أن الإسراع في البت في ملفات الفساد المحلية، وعلى رأسها ملف خريبكة، سيكون خطوة ضرورية لترجمة مضامين التخليق على أرض الواقع، وإعادة الثقة في العدالة والمؤسسات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واذا كان تخليق المشهد السياسي الذي ينتظره الجميع مطروحا كهدف فإن أجمل هدية يمكن أن تُقدم لساكنة خريبكة اليوم، هي أن يقول القضاء كلمته في كل الملفات المفتوحة قبل الانتخابات المقبلة، حتى تدخل المدينة مرحلة جديدة تُكتب فيها السياسة بالنزاهة لا بالمال، وبالكفاءة لا بالزبونية.
–
