كلاش بريس
طرح المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بوساطة رئيس مجلس المستشارين، حول ما اعتبره غيابًا واضحًا لمبدأ المعاملة بالمثل في نظام التأشيرات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية.
السطي لفت في سؤاله إلى أن مواطني المغرب يواجهون قيودًا صارمة للحصول على التأشيرات الأوروبية، التي تدر مداخيل مالية ضخمة على هذه الدول، بينما يُسمح لمواطنيها بدخول التراب المغربي بحرية ودون أي تأشيرة. وهو ما وصفه بعدم التوازن وإجحافًا يضر بمصالح المغرب ويُفوت على خزينة الدولة موارد مالية معتبرة.
ودعا البرلماني الوزارة الوصية إلى توضيح الخطوات العملية المرتقبة لاعتماد سياسة صارمة وواضحة، تُكرّس مبدأ المعاملة بالمثل في ما يتعلق بتأشيرات السفر، حمايةً للسيادة الوطنية وضمانًا للإنصاف في التعامل مع الشركاء الأوروبيين.
–
