كلاش بريس / مكناس
عبّر فرع حزب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بتدهور الأوضاع السياسية والتدبيرية داخل مجلس جماعة مكناس، منتقداً ما اعتبره تسييراً كارثياً للأغلبية المسيرة، يتسم بالقرارات الارتجالية وخرق القوانين المنظمة لاجتماعات اللجان ودورات المجلس.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم 18 فبراير 2026، أن جلسات الدورة العادية لشهر فبراير كشفت عن تجاذبات وصراعات داخل مكونات الأغلبية، مقابل ما وصفه بالتضييق على أصوات المعارضة وإسكاتها، في ظل غياب رقابة ومحاسبة فعلية.
وسجل البلاغ أن المدينة تعيش وضعاً متأزماً انعكس سلباً على عدد من الملفات الحيوية، من بينها النقل الحضري، والإنارة العمومية، والنظافة، والسير والجولان، معتبراً أن استمرار هذا النهج يكرس فقدان الثقة في المؤسسات ويهدد مستقبل تدبير شؤون الجماعة.
ودعا الحزب السلطات المعنية إلى ضمان شروط الشفافية والمحاسبة، وفتح تحقيق بشأن ما تضمنته مداولات المجلس من اتهامات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، مؤكداً استمراره في أداء دوره الرقابي من موقع المعارضة.
