كلاش بريس / الرباط
قال المصطفى منار، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس في الرباط أن “مقترحات الأحزاب السياسية تكشف عن ازدواجية واضحة في التعاطي مع ملف الإصلاح الانتخابي”
واشار ان جزء من هذه المقترحات يتجه نحو ما يمكن اعتباره إصلاحات جوهرية تعزز الشفافية والرقابة وتوسّع قاعدة المشاركة الشعبية، وتُقوّي تمثيلية النساء والشباب، وتطرح آليات لتمثيل مغاربة الخارج، إضافة إلى اعتماد بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) كوثيقة تصويت. بينما تنحصر مقترحات أخرى في مطالب ظرفية ونفعية، مثل تعديل العتبة الانتخابية أو تغيير نمط الاقتراع، وهي مطالب غالباً ما ترتبط بحسابات حزبية ضيقة تستهدف تحسين الحصة التمثيلية أكثر من تحسين العملية الانتخابية في حد ذاتها.
وسجل الأخير ان “مذكرات الأحزاب أغفلت مقترحات جادة لمحاربة المال الانتخابي، أو ما يعرف بازدواجية «المال والسياسة»، مؤكّداً أن استمرار استعمال المال في الحملات يهدد مبدأ حرية التصويت ويؤثر سلباً على اختيارات الناخبين”
كما ذكّر بالانتقادات الموجهة لبعض الأحزاب المغربية التي فقدت مصداقيتها لدى فئات واسعة من المواطنين، بسبب غياب الديمقراطية الداخلية وضعف الشفافية في اتخاذ القرار، وانحصار نشاطها في التنافس على المقاعد والامتيازات بدل القيام بأدوار التأطير والتوعية والدفاع عن المصلحة العامة.
وفي معرض جوابه على سؤال بخصوص ظاهرة العزوف الانتخابي، أوضح منار أن «العزوف في المغرب لا يمكن اعتباره مجرد قرار فردي، بل هو انعكاس لأزمة ثقة تراكمت عبر سنوات، بفعل ضعف مردودية المؤسسات المنتخبة وغياب أثر ملموس للسياسات العمومية على حياة المواطنين اليومية، ما ولّد إحباطاً جماعياً خصوصاً لدى الشباب، الذين يرون أن الاقتراع لم يعد قناة فعالة للتغيير».
ويرى في تصريح للقدس العربي أن “تراجع نسب المشاركة يُضعف شرعية المؤسسات المنتخبة، ويحوّل العملية الانتخابية إلى مجرد ممارسة شكلية، وهو ما يهدد جوهر النظام التمثيلي ويفتح الباب أمام التشكيك في جدوى الخيار الانتخابي كآلية ديمقراطية لتداول السلطة”
