كلاش بريس / طنجة
في ظل غياب مراحيض عمومية مؤهلة بعدد من المدن الساحلية، اختارت بعض المقاهي اتخاذ مبادرات فردية لتنظيم استعمال مرافقها الصحية، من خلال فرض تسعيرة موحدة تُقدّر بـ5 دراهم على غير الزبناء الراغبين في قضاء حاجاتهم البيولوجية. هذا القرار، وإن كان مثار نقاش، يُعبّر عن اجتهاد عملي لمواجهة ضغط يومي يتزايد بشكل كبير في موسم الصيف.
أرباب المقاهي يعتبرون أن مرافقهم الصحية ليست مرفقاً عاماً، بل جزء من ممتلكاتهم الخاصة، ويؤكدون أن كثرة الطلب عليها من طرف المارة والسياح تُثقل كاهلهم بمصاريف إضافية للصيانة والتنظيف، ما يجعل فرض مبلغ رمزي وسيلة لضبط الاستعمال والحفاظ على جودة الخدمة.
وبالرغم من أن الخطوة أثارت استياء البعض، خصوصاً ذوي الدخل المحدود أو العائلات، فإن عدداً من المتتبعين يرون فيها شكلاً من أشكال تعويض تقصير الجماعات المحلية التي فشلت في توفير مراحيض عمومية لائقة، رغم أهمية هذا المرفق في المدن التي تستقبل آلاف الزوار يومياً.
وعليه، يبقى السؤال مطروحاً: هل يُعقل أن يتحمل الخواص والمواطن مسؤولية تغطية عجز الجماعات في مجال أساسي مثل المراحيض؟
د
