كلاش بريس
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية موجّهة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى الإعداد لجيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترتكز على التشغيل والخدمات الاجتماعية الأساسية والتدبير المستدام للموارد المائية، مع التحذير من أي استغلال انتخابي لهذه البرامج.
وأكد لفتيت أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة مقاربة تنموية جديدة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتستند إلى مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل والتضامن بين الجماعات الترابية، بما يضمن عدالة مجالية وتمكين المواطنين من ثمار التنمية بشكل متوازن.
وتوقفت الدورية عند مضامين خطاب العرش الأخير، الذي نبّه إلى أن بعض المناطق لم تستفد بما يكفي من الدينامية التنموية، ما يستوجب إعادة توجيه السياسات العمومية نحو نهج أكثر استهدافًا واستباقية، بوقع محلي ملموس.
وشدد وزير الداخلية على أن البرامج المنتظرة ينبغي أن تقوم على تنسيق جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع قادرة على إحداث أثر فعلي، مع التركيز على تعزيز التشغيل من خلال تثمين الإمكانات الاقتصادية المحلية، وتهيئة بيئة مشجعة لريادة الأعمال والاستثمار، وخلق فرص العمل خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.
كما أوصت الدورية بإيلاء أهمية كبرى للخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم والصحة، لما لهما من دور في صون كرامة المواطنين وتقليص التفاوتات، إلى جانب إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للموارد المائية في مواجهة التغير المناخي وأزمة ندرة المياه.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بإطلاق مشاورات واسعة مع مختلف المتدخلين، في أقرب الآجال، من أجل بلورة هذه البرامج وفق مقاربة تشاركية، مع ضمان استهداف دقيق لاحتياجات السكان استنادًا إلى تشخيص محين لمستوى التنمية، وإعطاء عناية خاصة للمجالات القروية التي ما تزال تعاني من الفقر والهشاشة وضعف البنيات التحتية.
كما شدّد على ضرورة تحقيق التآزر بين مختلف البرامج القطاعية والجهوية، لتفادي التكرار وإهدار الموارد، وضمان انعكاس هذه البرامج على تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية الأقاليم وقدرتها التنافسية.
وختم الوزير دوريته بالدعوة إلى التسريع في تصميم هذه البرامج وتفعيلها على أرض الواقع، بشكل يترجم التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة، قادرة على رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.
