كلاش بريس /. الرباط
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة للتدخل المستعجل للتحقيق والتأكد من الأخبار المتداولة بخصوص أسباب طرد مجموعة من التلاميذ والتلميذات من مدرسة الأخوين بإفران، وكشف خلفيات وطبيعة هذا الإجراء.
وفي بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد اجتماعها العادي يوم السبت 13 شتنبر المنصرم، دعت أمانة الحزب، إلى إنصاف التلاميذ ومعالجة وضعيتهم الإدارية والتربوية في أقرب وقت، كما دعت إلى الحرص على المراقبة الصارمة لكل المؤسسات التعلمية التي تشتغل ببلادنا ومدى احترامها للاعتبارات التربوية والبيداغوجية وللثوابت الوطنية الراسخة.
وعبرت أمانة “المصباح” عن رفضها للمقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة في التقرير بشأن القضايا الكبرى والملفات المصيرية التي لا تقبل بطبيعتها الخضوع لمنطق الأغلبية العددية، وتستوجب إشراكا واسعا وتوافقا يؤمن التعبئة الجماعية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية من قبيل التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد، نبهت الأمانة العامة الحكومة، إلى ضرورة مراجعة مقاربتها في التعاطي مع مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والاعتبار من تداعيات مثل هذا النهج الانفرادي وهذا المسلك الإقصائي، وما أفضى إليه من نتائج كارثية على إثر مقاطعة الدراسة لأزيد من خمسة أشهر في قطاع التعليم، ولما يناهز سنة من التوقف في كليات الطب والصيدلة.
وعبرت عن رفضها حذف المشروع للمقتضيات المرتبطة بالتزام المنظومة بمرجعية وثوابت المجتمع والدولة، وعدم أخذه بعين الاعتبار لملاحظات المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ودعت في هذا الصدد إلى سحبه وإعادته إلى طاولة الحوار والتشاور مع النقابات والمهنيين المعنيين، وفتح حوار عمومي ومجتمعي مسؤول ومنتج حول إصلاح الجامعة والنهوض بالبحث العلمي في ارتباط بالمرجعيات والثوابت الدستورية والرؤية الاستراتيجية للتعليم وفي تكامل مع تطلعات وتحديات مغرب الغد.
