دعا المرصد المغربي للحماية الاجتماعية – في تقرير جديد – إلى إعادة هيكلة حكامة التغطية الصحية عبر توحيد القيادة ووضع آلية مساءلة دائمة، وإصلاح جذري لنظام AMO-TNS لضمان الاستدامة والعدالة عبر إعادة النظر في طريقة احتساب المساهمات وربطها بالدخل الحقيقي، وضمان التغطية الصحية الشاملة عبر تعميم الولوج إلى نظام “أمو-تضامن” لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة الغير مشمولين، بغض النظر عن الدخل الأسري، بسلة خدمات وعلاجات كاملة وشاملة لمختلف أنواع الإعاقة.
ووقف المرصد على مجموعة من الاختلالات والمعيقات في المنظومة الصحية: “عدم تحسن مواز في جودة الاستقبال، التجهيزات، الموارد البشرية، حيث يتركز أكثر من 70 % من الأطباء في محور الرباط-الدار البيضاء، مما يخلق فجوات مجالية عميقة بين الجهات وعلى مستوى الخدمات الصحية والاستشفائية بين المواطنين، نظام AMO-TNS هشاشة مالية بسبب ضعف الالتزام بالأداء، إذ يوجد ثلث المسجلين في وضعية حقوق مغلقة”.
واعتبر المرصد أن نظام التغطية الخاص بالمهنيين والمستقلين يحتاج إلى مراجعة معمقة، إذ يعتمد حاليا تقديرات جزافية لا تعكس الدخل الحقيقي لهذه الفئة، مما يخلق اختلالات في الاستفادة والتمويل معا، كما دعا إلى إعادة النظر في كلفة العلاجات من خلال مراجعة التعريفة المرجعية والحد من تضخم أسعار الخدمات الطبية وتنظيم العلاقة مع المصحات الخاصة، معتبرا أن إنقاذ المستشفى العمومي بات ضرورة وطنية تفرض استثمارات قوية توقف نزيف الموارد البشرية والمالية نحو القطاع الخاص، وأوصى بضمان الإنصاف المجالي والاجتماعي عبر توزيع عادل للموارد الصحية، كإنشاء وحدات طبية متنقلة، وتفعيل المجموعات الصحية الترابية بشكل فعال، مع اعتماد نظام معلومات موحد لتتبع الخدمات، وتوسيع سلة العلاجات وتعزيز الولوج للأدوية الجنيسة، وتحسين مراقبة السوق الدوائية لمحاربة تضارب المصالح والحد من الكلفة على الأسر، وإدماج الفئات المستثناة ضمن نظام التغطية الصحية وفق مقاربة عادلة، من خلال وضع خارطة طريق لإدماج المؤمنين لدى شركات التأمين الخاصة تدريجيا، واعتماد نظام خاص للفئات غير النشيطة التي لا تستوفي شروط “أمو-تضامن”.
