كلاش بريس
أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، النظر في ملفات أزيد من خمسين قاصرا متابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، إلى غاية 19 نونبر الجاري، وذلك في جلسة تزامنت مع وقفة احتجاجية نظمتها عائلات المعتقلين ونشطاء حقوقيون للمطالبة بإطلاق سراحهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت أمام المحكمة، شعارات تطالب بالإفراج عن القاصرين وبالاستجابة للمطالب الاجتماعية التي خرج من أجلها المحتجون، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والحماية الاجتماعية.
وفي السياق نفسه، قررت المحكمة تأجيل النظر في ثلاثة ملفات تخص الراشدين، تضم نحو 90 متهما رهن الاعتقال، إلى غاية 25 نونبر الجاري، وفق ما أفاد به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
ووفق معطيات الجمعية، فإن ما يقارب 200 شاب وقاصر يُتابعون أمام غرفة الجنايات بمراكش بتهم وُصفت بالثقيلة، خاصة المرتبطة بأعمال العنف، وينحدر أغلبهم من مدن مراكش، وقلعة السراغنة، وآيت أورير.
