كلاش بريس / ازيلال
مع مطلع شهر شتنبر 2025، شهدت المحكمة الابتدائية بأزيلال صدور حكم قضائي اعتُبر من أوائل الخطوات العملية في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. فقد قررت الهيئة القضائية استبدال عقوبة حبسية بعقوبة مالية بديلة، في سابقة تجسد الانتقال من النقاش التشريعي إلى التطبيق الميداني.
وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة شخص في حالة سراح بتهمة السكر العلني البين والضرب والجرح. وبعد أن تنازل الضحية عن حقه، قضت المحكمة في حق المتهم بعقوبة بديلة عن الحبس النافذ المحدد في ستة أشهر، حيث فرضت عليه أداء غرامة يومية بقيمة 100 درهم عن كل يوم من العقوبة. وقد أبدى المعني بالأمر استعداده للامتثال للحكم وتنفيذ التزاماته المالية.
ويرى مهتمون بالشأن القضائي أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتماد أوسع للعقوبات البديلة داخل المحاكم المغربية، باعتبارها مقاربة جديدة تقوم على تحقيق التوازن بين الردع القانوني ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمتقاضين. كما يشكل خطوة نحو تكريس سياسة جنائية حديثة تهدف إلى صون كرامة الأفراد وتمكينهم من فرص فعلية للاندماج، دون الإخلال بواجب حماية المجتمع وضمان الأمن القانوني.
