كلاش بريس / الرباط
تستعد محكمة الاستئناف بتطوان لافتتاح جلسات محاكمة جديدة في ملف تهريب كمية كبيرة من مخدر «الشيرا» عبر نقطة التفتيش باب سبتة، حيث يرتقب أن يتم استدعاء المصرحين وعدد من المتهمين للمثول أمام هيئة الحكم في جلسة 22 أبريل المقبل.
ويتابع في هذا الملف 16 شخصا من بينهم مسؤولون في الأمن والجمارك، وذلك على خلفية الاشتباه في تسهيل مرور شحنة تناهز نصف طن من المخدرات دون إخضاعها للتفتيش اللازم.
القضية تعود إلى تمكن سيارة محملة بالمخدرات من عبور نقطة المراقبة بباب سبتة، قبل أن يتم ضبطها لاحقا من قبل السلطات الإسبانية خلال مراقبة روتينية، حيث تبين أن وثائقها مزورة. هذا المعطى عجل بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق، إذ باشرت الاستماع إلى مختلف المسؤولين المعنيين،
وأنجزت محاضر رسمية أحيلت على النيابة العامة المختصة.
ومن المنتظر أن تنكب هيئة المحكمة على مناقشة تفاصيل الوقائع ومضامين محاضر البحث، خاصة في ظل إنكار غالبية المتهمين لأي صلة لهم بعملية التهريب. كما سيتم التدقيق في ظروف مرور السيارة عبر نقطة العبور، ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في التفتيش والمراقبة الجمركية.
ويتابع المعنيون بالأمر وفق مقتضيات عدد من فصول القانون الجنائي ومدونة الجمارك، من بينها الفصل 250 المتعلق باستغلال النفوذ، الذي يحدد عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية، مع مضاعفة العقوبة إذا تعلق الأمر بموظف عمومي. كما ينص الفصل 233 على عقوبات في حال وجود اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، تشمل الحبس والحرمان من بعض الحقوق وتولي الوظائف العمومية.
