كلاش بريس /. متابعة
تبدأ الثلاثاء في باريس محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية ومسؤولين كبار فيها، بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا، من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت حتى 2014.
وتشمل المحاكمة الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين ووسيطين سوريين، أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية.
قضاة التحقيق أوضحوا أن تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في “لافارج” وأجهزة الاستخبارات الفرنسية حول الوضع قرب المصنع لا يعني مصادقة الدولة على ممارسات تمويل الكيانات الإرهابية
. حتى الآن، انضم 241 طرفًا مدنيًا للقضية، بينهم موظفون سوريون سيُدلون بشهاداتهم عن المخاطر والتهديدات التي تعرضوا لها أثناء عملهم.
تواجه الشركة غرامة تصل إلى مليار و125 مليون يورو إذا ثبت تورطها في تمويل الإرهاب، وقد تكون العقوبة أكبر إذا ثبت انتهاك الحظر المالي على سوريا، كما يواصل القضاء التحقيق في اتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.
