كلاش بريس
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه من تكرار انهيارات البنايات، معتبراً أنها تمسّ بشكل مباشر الحق في السكن اللائق. ودعا في بيان له إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية والمراقبة الصارمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
وطالب المجلس بنشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لضمان سلامة السكن وجودة السياسات العمرانية.
كما شدد على ضرورة تسريع برامج تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة، خاصة بالمدن العتيقة، مع احترام معايير السلامة أثناء الترميم أو الهدم، ووضع آلية دائمة للتدخل السريع عند رصد أي تشققات أو عيوب إنشائية.
وأكد المجلس أهمية التطبيق الصارم لقانون التعمير، ودعا المواطنين للتفاعل مع توجيهات السلطات، خصوصاً إخلاء المباني الآيلة للسقوط والإبلاغ عن أي مخاطر.
وجدد التأكيد على اعتماد سياسة مستدامة لإعادة إيواء الأسر المهددة، تقوم على توفير سكن لائق بديل، انسجاماً مع المعايير الأممية التي تربط السكن اللائق بالسلامة الإنشائية وجودة العيش.
ويأتي بيان المجلس بعد انهيار بنايتين بحي المسيرة ببنسودة في فاس، ما خلف 22 وفاة و16 إصابة في حصيلة أولية.
