كلاش بريس /. الرباط
كشف مجلس المنافسة أن موزعي المواد الغذائية، سواء في التجارة التقليدية أو العصرية، استغلوا موجة التضخم التي عرفتها سنتا 2021 و2022، من خلال رفع أسعار البيع بشكل يفوق نسبة الزيادات التي فرضها عليهم الموردون. وفي المقابل، أظهروا تردداً في عكس التخفيضات الممنوحة لهم بين عامي 2022 و2023 على الأسعار النهائية للمستهلكين، متذرعين بضرورة تصريف المخزون أولاً.
وذكر المجلس، في رأي حول وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية، أن البنية التقليدية للتجارة بالمغرب تتسم بالتفكك وكثرة الوسطاء، حيث تفصل بين المنتج والمستهلك النهائي ثلاث إلى أربع حلقات وساطة، خصوصاً في المناطق القروية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار النهائية وضعف الشفافية.
كما أشار إلى أن عدداً من البقالين يطبقون سعر المنتج الرائد على باقي العلامات التجارية المشابهة، بغض النظر عن سعر شرائها، وهو ما يكرس غياب المنافسة ويضمن لهم هامش ربح ثابت لا يستفيد منه المستهلك.
وأوضح التقرير أن هذا النمط من التوزيع يسهم في تقليص المنافسة بين الموردين وشركات التصنيع، حيث لا يكون لهؤلاء دور كبير في تحديد سعر البيع، ما يؤثر على قدرتهم على التمايز في السوق.
وأشار المجلس إلى أن هوامش الربح الخام لموزعي المواد الغذائية عرفت ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تفاقم معدلات التضخم. وفي الوقت الذي يحافظ فيه تجار القرب على هوامشهم الربحية، فإن المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة تستفيد من هوامش ربح مضاعفة، تشمل ما يسمى بـ”هامش الربح الأمامي” و”هامش الربح الخلفي”، الذي بلغ متوسطه نحو 9%، مسجلاً بدوره ارتفاعاً ملحوظاً.
؟
