كلاش بريس
بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2024 وإلى نهاية شهر شتنبر 2025، ما مجموعه 15 قضية تتعلق بـ 15 جهازا عموميا.
جاء ذلك في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اطلع عليه الموقع، حيث كشف أن المؤسسات العمومية شكلت نسبة 80 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (12 مؤسسة عمومية)، فيما مثلت مرافق الدولة نسبة 13 في المائة مصالح وزارة واحدة، ومرفق للدولة مسير بطريقة مستقلة، وسجلت شركات الدولة نسبة 07 في المائة (شركة واحدة).
وهمت القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات 141 جهازا شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة 88.7 في المائة (125) جماعة تليها العمالات والأقاليم بنسبة 4,3 (ستة أقاليم) ثم خمسة أجهزة منبثقة عن التعاون بين الجماعات الترابية بنسبة 3.5 في المائة فجهتان بنسبة 14 في المائة ومقاطعتان ومؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الجماعات الترابية وهيئاتها (2,1في المائة).
وفي ما يخص المجالس الجهوية للحسابات، فقد توبع في إطار القضايا الرائجة أمامها 332 شخصا موزعين ما بين 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين جماعات ترابية أي ما يمثل 47 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، 138 رئيس مجلس جماعي و 7 رؤساء أجهزة منبثقة عن التعاون ما بين الجماعات الترابية، و 6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، ورئيسي مجلس مقاطعة ورئيس مجلس جهة و 76 موظفا (23 في المائة)، فيما توزعت المتابعات المتبقية، أي 30 في المائة ما بين 31 رئيس مصلحة، و 14 رئيس قسم و 13 عضو مكتب مجلس جماعة ترابية، و 12 مديرا وأربعة مراقبين ومحاسب واحد.
في مقابل ذلك، توبع 63 شخصا في القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2024، وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2025 حيث شكلت فئة المسؤولين والأمرين بالصرف والأمرين بالصرف المساعدين نسبة 46 في المائة منهم. ويتعلق الأمر بمدراء مؤسسات عمومية، ومدير عام لإحدى شركات الدولة، ومدير مكلف بشبكتها التجارية والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح الخارجية بالوزارات فيما تعلق الباقي برؤساء أقسام ومصالح بنسبة 27 في المائة وموظفين وأعوان بنسبة 27 في المائة.
وتجد هذه الحصيلة مبررها في طبيعة المهام والصلاحيات المخولة للأمرين بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون عليها، وتقتضي اتخاذ المبادرة والإشراف على المصالح التابعة لهم بما يحقق أهداف الجهاز في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير مختلف المجالات وتنفيذ العمليات المالية، بما يضمن حسن استعمال المال العام.
