مايسة، لشهب وأخنوش.. المغاربة يطالبون بحقهم في الوضوح

كلاش بريس / الرباط

تتوالى الاتهامات الثقيلة في المشهد الإعلامي والسياسي المغربي، بعدما فجّرت المدونة مايسة سلامة الناجي تصريحاً مثيراً قالت فيه إنها تلقت عرضاً مالياً بقيمة 100 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، بهدف الصمت خلال الحملة الانتخابية.

أمام هذا التراشق الإعلامي الذي أصبح علنياً ومؤثراً في الرأي العام، تطرح الأسئلة نفسها بإلحاح:

من يقول الحقيقة؟ من يملك الأدلة؟ ولماذا لم تتحرك الجهات المعنية بعد؟

سواء كانت ادعاءات مايسة صحيحة أو لا، وسواء كانت رواية لشهب مبنية على معطيات واقعية أو محض افتراء، فإن المؤسسات القضائية مطالبة بالتدخل، ليس من باب التضييق على حرية التعبير، بل من منطلق احترام حق المغاربة في الوضوح والشفافية، وحق الدولة في حماية الثقة العامة.

إذا كانت تصريحات مايسة صحيحة، فالأمر يُعد شبهة استعمال المال السياسي للتأثير في الانتخابات، وهي تهمة خطيرة تستدعي فتح تحقيق قضائي شفاف. أما إذا كانت مجرد ادعاءات بلا دليل، فهي بدورها تمس بشخص رئيس الحكومة وتشكل تشهيراً يستوجب المتابعة.

وبالمثل، إذا كانت مزاعم الصحفي لشهب غير مبنية على معطيات دقيقة، فذلك يطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية الأخلاقية والإعلامية، أما إذا كانت صحيحة، فهي تعزز من خطورة ما يجري خلف الكواليس.

في جميع الحالات، المطلوب ليس التفرج على مزيد من السجالات الفيسبوكية، بل فتح تحقيق نزيه وعلني يحدد من المسؤول، ومن يحاول اللعب بعقول المغاربة.