كلاش بريس / ع الله عياش
حين قررت وزارة الداخلية فتح الباب أمام الشباب للترشح كمستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر كثيرون أن الخطوة تُشكل انفراجاً في المشهد السياسي ومحاولة لتجديد النخب وضخ دماء جديدة في الحياة العامة.
لكن خلف هذا المظهر الإيجابي، برزت أصوات متوجسة ترى في القرار “باباً خلفياً” قد تستعمله بعض الأحزاب للتحايل على القانون وضمان مقاعد إضافية في مجلس النواب المقبل.
السيناريو المحتمل بسيط في ظاهره، معقد في نتائجه: بعض الأحزاب قد تلجأ إلى دعم شباب مقربين منها ليترشحوا بصفة “مستقلة”، ثم، بعد فوزهم، يلتحقون بفريقها البرلماني أو يتحالفون معها داخل المؤسسة التشريعية. وهكذا، تحقق تلك الأحزاب مكاسب انتخابية إضافية دون أن تظهر رسمياً وراء هذه اللوائح.
المفارقة أن هذا الأسلوب لا يُخالف القانون، لأن النص التنظيمي لا يمنع النواب المستقلين من الانضمام إلى أي فريق برلماني بعد انتخابهم، ما يفتح الباب أمام ممارسات قانونية في الشكل، لكنها تطرح إشكالات أخلاقية وسياسية في الجوهر.
الخطورة لا تكمن فقط في التحايل على النص، بل في ضرب جوهر فكرة “الاستقلالية السياسية” التي يُفترض أن تمثل روح المبادرة الشبابية الحرة. فإذا تحولت اللوائح المستقلة إلى امتداد غير معلن للأحزاب، فإن الرسالة التي ستصل إلى الرأي العام هي أن اللعبة السياسية لم تتغير، وأن الوجوه الجديدة ليست سوى واجهة لشبكات حزبية قديمة.
يبقى السؤال الكبير مطروحاً: هل الهدف فعلاً هو تمكين الشباب وإعطاؤهم فرصة حقيقية للمشاركة السياسية، أم أن هذه اللوائح المستقلة ستصبح مجرد واجهة لشبكات حزبية قديمة؟
وإذا كانت الدولة ستدعم هؤلاء الشباب مالياً لتسهيل حملاتهم الانتخابية، فكيف ستضمن أن هذا الدعم لن يُستغل لتحقيق مكاسب حزبية خفية؟
وهل توجد آليات فعالة لمراقبة التمويل وضمان استقلالية المرشحين، أم أن الثغرة ستبقى مفتوحة لكل من يريد اللعب بالقانون لصالحه؟
