:كلاش بريس
منذ صعوده إلى رئاسة الحكومة سنة 2021، أثار عزيز أخنوش جدلًا واسعًا حول كفاءته السياسية وقدرته على تدبير الشأن العام. ومع اقتراب نهاية الولاية، يطرح الكثير من المواطنين والمتابعين سؤالًا مشروعًا: هل يستحق أخنوش ولاية ثانية؟ وبالأحرى، هل يصلح ليكون رئيس حكومة مرة أخرى؟ الجواب، في نظر العديد من الأصوات النقدية، هو “لا”، وذلك لعدة اعتبارات موضوعية.
المتابع يدرك أنه من أبرز الانتقادات التي وُجهت لأخنوش هي غيابه شبه التام عن التواصل المباشر مع المواطنين، خصوصًا في لحظات الأزمات. ففي عز ارتفاع الأسعار واحتقان الشارع، فضّل الصمت أو الظهور عبر بيانات رسمية، تاركًا المواطنين يتخبطون بين الإشاعات والقراءات غير الرسمية.
اما الضربة القاضية التي اسقطت اخنوش بالكاو فالأخير رجل أعمال كبير يترأس مجموعة اقتصادية ضخمة في قطاع المحروقات والفلاحة، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول تضارب المصالح بين موقعه السياسي ومصالحه الاقتصادية. رغم محاولاته نفي هذه الشبهات، إلا أن الرأي العام ظل غير مقتنع، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بـ”الاستفادة من الأزمة”.
وبالرغم من أن أغلب المغاربة لا يتوفرون على معطيات كبيرة حول رافد تضارب المصالح فالاسعار في عهد اخنوش شهدت ارتفاعا كبيرا خصوصا على مستوى المحروقات ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم وجود ظروف دولية، إلا أن غياب تدخلات فعالة من الحكومة عزز الشعور بأن رئيسها لا يملك لا الإرادة السياسية ولا الأدوات التدبيرية للحد من تداعيات الأزمة.
ولعل نتائج الانتخابات الجزئية، ومؤشرات الرأي العام، ومظاهر الاحتجاج في الشارع، كلها تؤكد تآكل رصيد الثقة في شخص رئيس الحكومة. فبعد الوعود الانتخابية الكبيرة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجد المواطن نفسه أمام واقع لا يختلف كثيرًا عمّا كان، إن لم يكن أكثر تعقيدًا.
ان من يتابع أداء الحكومة الحالية يلاحظ غيابًا لاستراتيجية متماسكة أو رؤية إصلاحية واضحة. معظم المبادرات تبدو ظرفية، تفاعلية، بلا عمق أو أفق، ماعدا الإصلاحات المواكبة لكأس العالم 2030 فهي بقيادة ملكية طبعا
